انتدب امحند العنصر، وزير الداخلية، لجنة للتحقيق في اتهامات ضد عبد الهادي بركة، عم نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، ومسؤولين بعمالة إقليمالعرائش، بخصوص فرضية تزوير في وثائق ومحاضر رسمية للحصول على 3 دور سكنية تابعة لجماعة تزروت (مولاي عبد السلام) بثمن 2 مليون سنتيم للدار الواحدة، مع العلم أن هذه الدور الثلاثة تم إصلاحها ب50 مليون سنتيم، «دون احتساب قيمة البنايات والعقار المشيدة به وموقعها بمركز مولاي عبد السلام حيث قيمة العقار مرتفعة». وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد استقبل، يوم الجمعة الماضي، وفدا مشكلا من رئيس جماعة تزروت و12 مستشارا (من أصل 13)، سلموه رسالة وملفا حول ما قالوا إنه «فساد خاص بتفويت أملاك خاصة جماعية، والشطط في استعمال السلطة وعرقلة مصالح جماعة تازروت»، وكذا «تقديم معطيات مغلوطة عمدا ترقى إلى مستوى التزوير». وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر يوليوز 2010، عندما تقدم عبد الهادي بركة، الذي يشغل منصب نقيب الشرفاء العلميين، بطلب إلى رئيس جماعة تازروت لكي يفوت له 3 مباني سكنية ظل يكتريها من الجماعة منذ 2004، حيث تم استدعاء لجنة إدارية مختلطة، برئاسة قائد بني عروس، لمعاينة الدور الثلاثة وتحديد ثمن لها، إلا أن المفاجأة كانت عندما أكد محضر اللجنة أن الدور كانت مشيدة بالحجارة والطين ووضعيتها متقادمة، وأن إصلاحها كان على نفقة عبد الهادي بركة، في حين أن تلك الدور في حالة ممتازة، مشيدة بمواد بناء عصرية، وخضعت لصيانة وترميم جذريين في إطار صفقة عمومية بغلاف مالي ناهز 50 مليون سنتيم، بتمويل من ميزانية مندوبية الإنعاش الوطني بالعرائش، بمناسبة الاستعداد لتنظيم الموسم السنوي للولي الصالح «مولاي عبد السلام بن مشيش»، وليس بمناسبة الزيارة الملكية، كما يذكر محضر اللجنة. كما اتهمت الرسالة، التي توصل بها وزير الداخلية، قائد بني عروس بالعرائش بالضغط بكل الوسائل على رئيس المجلس و6 مستشارين للتوقيع على محضر دورة المجلس، الذي يتضمن مقررا لتفويت الدور الثلاثة، بالإضافة إلى «التهديد الصريح الصادر عن قائد قيادة بني عروس بكون كل مصالح الجماعة سيتم تجميدها وعرقلتها في حالة عدم الانصياع لأمر تفويت تلك الدور بالمعطيات والثمن الذي اعتمدته لجنة التقويم».
