حقوقيون: التوصية الأمريكية قد تؤثر على استقلالية الفعل الحُقوقيّ في الصّحراء

النشناش: نتمنى من الدول الدّاعمة للقرار أن تحترم حقوق مُواطنيها أولا

وجّهت تسع منظمات حقوقية مغربية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تنتقد فيها مقترَح الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع اختصاصات بعثة ال«مينورسو» في الصحراء
لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، معتبرة أنّ «ذلك قد يأتي بنتائج عكسية، وقد يؤثر على استقلالية الفعل الحقوقيّ في المنطقة»، داعية إياه إلى تعويض التوصية بالتوجّه نحو تعزيز دَور المنظمات غير الحكومية المهتمّة بحقوق الإنسان في المنطقة.
وانتقدت الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، تجاهُل التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ما أنجزته المنظمات الحقوقية المغربية وما قدّمته للمبعوث الأممي كريستوفر روس خلال زياراته المتكررة للمغرب، «حيث قدّمنا له تقاريرَ مختلف الأنشطة والمبادرات العملية التي تقوم بها منظماتنا الحقوقية في المنطقة من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الحوار المتعدّد حولها، ونحن، كمنظمات حقوقية تؤمن بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، نتعاطى مع أوضاع حقوق الإنسان، بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المرتبطة بالمنطقة».
واستعرضت الرسالة «الجهود التي تبذلها فروع المنظمات الحقوقية المغربية في الصّحراء من أجل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، من خلال زياراتنا المتكررة لسجون المنطقة وتحقيقنا في الأحداث التي أعقبت مباراة لكرة القدم في الداخلة، وتبني مَطالب عمال ومُستخدَمي مناجم فوس بوكراع، إضافة إلى متابعة محاكمة الناشطين الصّحراويين على خلفية أحداث مخيم اكديم إيزيك، فضلا عن تشكيل مجموعة من لجن تقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المنطقة في مختلف الفترات، سواء في مدينة العيون أو السمارة».
وفي السياق نفسِه، عبّر محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال الندوة التي انعقدت صباح أمس في مقر المنظمة، عن تفاجئه من مُقترَح توسيع صلاحيات ال«مينورسو» في الصحراء لتشمل مهمّة مراقبة حقوق الإنسان، معتبرا أنّ «من شأن هذا القرار أن يمسّ بالسيادة الوطنية والأمن والأمان في الصّحراء، في ظل اعتماد المغرب دستورا ديمقراطيا ومُنفتحا بشكل كبير على حُقوق الإنسان، في انتظار أن تقوم الدول التي تدعم هذا المقترَح بتطبيق حُقوق الإنسان في بُلدانها»..
يشار إلى أنه وقعت على الرسالة كلٌّ من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، جمعية عدالة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للحريات العامة، الرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، إضافة إلى مركز الدفاع عن حقوق الإنسان.