مركز للرابطة المحمدية لعلماء المغرب يرسم خارطة طريق نحو الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد

دعا في دراسة إلى تعزيز القيم الدينية والتركيز على البعد الأخلاقي

رسم مركز الدراسات والأبحاث في القيم، التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، في دراسة أصدرها أخيرا، خارطة طريق الدول النامية، ومنها بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط،
التي ينتمي إليها المغرب، من أجل إقرار الشفافية وتفعيل مبدأ المساءلة بهدف محاربة الفساد.
وجاء في الدراسة، التي أعدها الباحثان عمر رياض ومحمد رياض، أن «الشفافية والمساءلة، مفهومان مركزيان في الحكامة الجيدة ووسيلتان أساسيتان لمكافحة الفساد، فهما معا يجعلان مصالح المواطنين في مأمن من التلف والضياع»، وأضافت: «فبدون مساءلة لن تكون للشفافية أي قيمة، حيث نصت الشريعة الإسلامية على قاعدة المسؤولية الشاملة في المجتمع»، مشددة على أن «ممارسة المسؤولية هي ممارسة للأخلاق امتثالا لقوله تعالى مخاطبا الرسول الكريم «وإنك لعلى خلق عظيم».
وحددت الدراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها من أجل دعم الشفافية، أبرزها تفعيل مقتضيات القانون المرتبطة بمكافحة الفساد، بالموازاة مع العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة الفساد، وتشكيل هيئات خاصة تقوم بإجراء التحريات اللازمة قصد الكشف عن المعلومات مع تقديم التوصيات الضرورية لتوجيه الاتهام للمفسدين الإداريين.
وطالبت الدراسة في الإطار ذاته ب«تنمية القيم الدينية والتركيز على البعد الأخلاقي، لأن معظم حالات الفساد تتم بسرية وبطرق عالية المهارة، فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي على أنماط الفساد في ظل هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد».
وأوضحت أن «القيم الدينية في جميع الديانات السماوية تدعو إلى الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع نواحي السلوك البشري، كفرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله والتي تقوم على الخوف من الله».
وشددت أيضا على الحاجة إلى «تبني ثقافة حق المعرفة والاطلاع على المعلومات» دون أن يمنع ذلك «حجب المعلومات والبيانات والوثائق التي قد تكون معرفتها تتجاوز مخاطر إخفائها»، إضافة إلى «تمكين المستثمرين من الاطلاع على الوثائق والتقارير والمستندات التي تمكنهم من أداء أعمالهم».
كما أكدت علي ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتفعيل الشفافية على أرض الواقع. ومن بين هذه الإجراءات: إجراءات ومقتضيات إدارية تمكن الموظف من الإبلاغ عن الفساد الإداري أو المالي في سلك الوظيفة، واعتماد معايير تمنع تضارب المصالح، مع وضع معايير مضبوطة لإنجاز الصفقات العمومية.
أبرزت الحاجة إلى «اعتماد قوانين تقوي وتعزز تطبيق الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية»، وبلورة معايير مضبوطة لشغل المناصب العمومية، وتعزيز نظم الشفافية في الترشح لتولي هذه النوعية من المناصب، فضلا عن العمل على تعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والمسؤولية في السلك الإداري، وتطبيق معايير سلوكية من أجل الأداء السليم للوظيفة، واتخاذ إجراءات تأديبية ذات طبيعة قانونية في حق المخالفين. وبخصوص المساءلة، خلصت الدراسة إلى أنها لم تعد «أداة للعقاب فحسب، بل أصبحت آلية تسعى إلى تحقيق المشاركة الفعالة والإيجابية بين المساءل والمسائل»، مشيرة إلى أن المساءلة تكتسي «أهمية بالغة باعتبارها عاملا محوريا في تحديد قدرة الإدارة على تنفيذ البرامج العامة بكفاءة وفاعلية، مع بيان مدى استجابتها لاحتياجات المواطنين».
واعتبرت أن «المساءلة واجب المؤسسات والموظفين عبر تقديم تقارير دورية عن نتائج عملهم وكفاءاتهم ومدى تحقيقهم للأهداف المقرة لوظائفهم، إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل نظم المساءلة وتقويتها، التي بموجبها يلتزم الموظف العام بتقديم بيانات وتقارير عن أعماله وقراراته، وتفسيراتها في حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المواطنون».