الزايدي يؤسس تيارا معارضا للشكر ويؤكد أن «الاتحاد الاشتراكي» عرف اختراقات خارجية

اعتبر أن اجتماع أنصاره في الحركة التصحيحية «نقطة انطلاق العمل المنظم والجماعي»

بعد فترة من الهدنة بين إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومعارضيه، أعلن أنصار أحمد الزايدي عن تأسيس حركة تصحيحية داخل الاتحاد الاشتراكي
في لقاء عقد يوم أمس بالدار البيضاء. وأرجع الزايدي في لقاء مع الصحافة هذه الخطوة إلى عدم رغبته وأنصاره في تجميد عمل الحزب إلى حين تحقيق أهدافهم، مؤكدا أن التيار الذي يقوده لم يعقد أي صفقة مع لشكر والمواقف التي عبر عنها ستظل قائمة، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده لشكر مع الفريق الاشتراكي في مجلس النواب. وعاد أحمد الزايدي في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء التيار إلى مهاجمة قيادة الحزب، مؤكدا على أن «نتائج المؤتمر التاسع جاءت متعارضة مع انتظارات الرأي العام الحزبي والوطني وكرست اختلالات داخلية سمتها الأساس إقصاء ممنهج ومتعمد غير مسبوق للعديد من الفعاليات الحزبية من المؤسسات التمثيلية». وأضاف الزايدي أن المؤتمر كرس أيضا «اختراقات خارجية تعاملنا معها بأخلاق قبل أن نضطر إلى توضيح موقفنا منها». وقال الزايدي إن الاتحاد الاشتراكي وجد نفسه أمام «أزمة لم يكن ينتظرها أحد وحالت دون انطلاقة جديدة للحزب وخلفت تذمرا واستياء وسط الرأي العام المغربي».
وأكدت مصادر متطابقة ل«المساء» أن اجتماعا مغلقا لأعضاء اللجنة الإدارية المنتمين إلى التيار من المنتظر أن يكون قد عقد مباشرة بعد نهاية اللقاء، الذي عقده أنصار الزايدي، من أجل «تحديد خطاب موحد والدفاع عن مواقف التيار داخل الجهاز التقريري للحزب، الذي سيعقد اجتماعه الأول اليوم بمقر الحزب الرباط». وفي هذا السياق، أعلن الزايدي أمام أعضاء التيار المجتمعين أن أهم القضايا التي سيدافع عنها أعضاء الحركة التصحيحية هي مأسسة تيارهم داخل الحزب، «إذ سنكون ملزمين بتقديم مقترح تعديل القانون الداخلي للحزب أمام اللجنة الإدارية المقبلة»، يقول الزايدي. واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن اجتماع أنصاره في الحركة التصحيحية هو «نقطة انطلاق العمل المنظم والجماعي»، وأعلن أن اجتماعهم الأول سيعقبه «تشكيل سكرتارية وطنية مؤقتة للتنسيق والمتابعة». وجدد الزايدي تأكيده على رفضه «تجميد النشاط داخل الحزب أو مغادرته أو تأسيس إطار جديد، وهو خيار بدون أفق وغير فعال بالنظر للتجارب المريرة التي عاشتها الحركة الاتحادية»، مشيرا إلى أن لقاء الحركة التصحيحية سيعرف مشاركة حوالي 500 عضو وعشرات من الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية.
وأطلق الزايدي النار على الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن لقاء الحركة التصحيحية التي يقودها «تعقد في سياق وطني سياسي واقتصادي واجتماعي خاص من سماته أزمة سياسية غير مسبوقة من أسبابها عجز الحكومة عن التفعيل الديمقراطي للدستور وإطلاق الإصلاحات الحيوية الملازمة»، مثيرا الانتباه إلى «الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة التي أصبح المغرب بسببها مهددا بفقدان سيادته المالية، وكل هذا يتغذى ويتعمق بفعل أزمة داخل الأغلبية وتنافر بين مكوناتها». واعتبر الزايدي أن الدبلوماسية المغربية لم تكن موفقة في تدبير ملف الصحراء بعد الموقف الأمريكي الداعم لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، مؤكدا على أن «ملف الوحدة الترابية للبلاد لا ينبغي أن يكون موضوع مزايدات سياسية».
إلى ذلك، أكدت الوثيقة التأسيسية للتيار على أن مبادرة الواقفين وراء تأسيسه تهدف إلى «فتح نقاش داخل صفوف الاتحاديين والمتعاطفين والقوى الحية في البلاد حول دور الاتحاد الاشتراكي اليوم في ريادة تغيير حقيقي للممارسة السياسية، وقراءة متجددة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ضوء الحراك السياسي والاجتماعي وما أفضى إليه من دينامية لاحقة». وأكدت الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، على أن تأسيس حركة تصحيحية داخل الاتحاد الاشتراكي يقوم أساسا على دعم استقلالية القرار الحزبي، خصوصا أن «إعادة الاعتبار للعمل السياسي يمر حتما عبر استقلالية القرار السياسي والسيادي للحزب، استقلالية عن كل مختلف الدوائر السياسية أو مراكز النفوذ المالي أو الاقتصادي أو غيره». كما أثارت الوثيقة نفسها الانتباه إلى ضرورة «تجديد الفكر الاشتراكي والانفتاح العقلاني». واعتبرت أن «الدور الريادي المفروض أن يضطلع به حزب اشتراكي ديمقراطي يطمح اليوم لمصاحبة وتوجيه الحراك المجتمعي والسياسي نحو التقدم والحداثة، يقتضي الالتزام بمبادئ وتوجهات أساسية، أولها: الحفاظ على هوية الحزب وعلى استقلالية اختياراته وقراراته، وثانيها: تجذير المعارضة الاتحادية».