فضيحة.. جامعة الحسن الثاني تحول مركزا لتوجيه الطلبة إلى وكالة بنكية

كشف مصدر مطلع داخل جامعة الحسن الثاني عن وجود فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتحويل الرئيس السابق للجامعة مركزا للتوجيه خاصا بالطلبة إلى وكالة بنكية. وأكدت معطيات موثقة، تتوفر عليها «المساء»، أن رئاسة الجامعة قامت خارج القانون بمنح المؤسسة البنكية حق استغلال المبنى الذي كلف الجامعة مبلغ 160 مليون سنتيم مقابل مبلغ مالي هزيل.
وأكد مصدرنا أن منح رئاسة الجامعة للمبنى الذي يوجد بقطعة أرضية تابعة للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء تم في إطار اتفاقية مشتركة بين رئاسة الجامعة ومسؤولي المؤسسة البنكية، موضحا أن الاتفاقية، التي تم توقيعها من قبل الطرفين معا، لم تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الجامعة، رغم أن القانون المنظم لكيفية تسيير المؤسسات الجامعية يلزم الرئيس بضرورة مصادقة مجلس الجامعة على مثل تلك القرارات.
وأوضح مصدرنا أن الرئيس السابق للجامعة، الذي أشرف على إنجاز الاتفاقية مع المؤسسة البنكية، خرق القانون المنظم لمؤسسات التعليم العالي من خلال القيام بأنشطة تهدف إلى الربح ولا تدخل في نطاق اختصاصات الجامعة. وأضاف أن الدولة تضع، مجانا، تحت تصرف مؤسسات التعليم العالي أراضي تابعة لها من أجل إنجاز مبان والقيام بدورها، مؤكدا أن أي تفويت لأي عقار تابع للجامعة يجب أن يتم بمرسوم صادر عن وزير التعليم العالي وليس بقرار من رئاسة الجامعة.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن الوكالة البنكية، التي أقيمت مكان مركز التوجيه بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، كان يتم تزويدها منذ افتتاحها قبل حوالي خمس سنوات بالكهرباء على حساب الجامعة. وأكد مصدرنا أن الأمر تم اكتشافه الأسبوع الماضي حينما كانت تجرى عمليات حفر قريبة من الوكالة البنكية المذكورة فتم اكتشاف أن الحبل الكهربائي الذي يزود الوكالة البنكية بالكهرباء يخرج من المؤسسة التعليمية التابعة للجامعة.
وأشار مصدرنا إلى أن المشرفين على المؤسسة التعليمية فوجئوا بأن الوكالة البنكية كانت تستفيد طيلة تلك السنوات من التيار الكهربائي للجامعة وقاموا بتركيب عداد خاص بالوكالة من أجل ضبط استهلاكها من الكهرباء ومطالبتها بأدائه لكي لا تستمر الجامعة في تزويدها بالكهرباء.