انفجار فضيحة ديبلومات مزورة بجامعة الدار البيضاء

جهات نافذة تدخل على الخط لطي الملف وأسماء ثقيلة في قفص الاتهام وتشغيل معطل وراء تفجير القضية

كشفت مصادر مطلعة عن وجود فضيحة تفجرت داخل المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، بعد اكتشاف الإدارة الجديدة دبلومات مزورة داخل المؤسسة التعليمية،
التابعة لجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء. وأوضحت وثائق حصلت عليها «المساء» أن قضية الدبلومات المزورة تفجرت بعد أن طالبت رئاسة الحكومة خريجا للمدرسة المذكورة، الذي كان ضمن الأطر العليا المعطلة، التي استفادت من اتفاق الإدماج المباشر مع حكومة عباس الفاسي، بضرورة إحضار دبلوم الدراسات العليا المعمقة من أجل استلام وظيفته.
وأكدت المعطيات ذاتها أن ضغوطات كبيرة وتدخلات من جهات نافذة تبذل من أجل طي الملف ومنعه من الوصول إلى القضاء، مرجحة أن البحث في هذا الملف سيؤدي إلى كشف ملفات ثقيلة بمؤسسات التعليم العالي، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فيما توقعت بعض المصادر أن يطيح التحقيق في هذه القضية بأسماء كبيرة.
وأوضحت نفس المعطيات أن نسخة من الملف توجد على مكتب لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، الذي طالب رئيس الجامعة بفتح تحقيق في ملف الدبلومات المزورة، التي تم اكتشافها بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء.
وذكرت المعطيات ذاتها أن الطالب، الذي طرد من المؤسسة سنة 2006 بسبب فشلة في الحصول على المعدلات المناسبة، التقى مسؤولا بالمؤسسة، الذي تمكن من تزوير عمل اللجان ومحاضر النقط من أجل منحه دبلوم الدراسات العليا المعمقة في شعبة الميكانيك، مضيفة أن المسؤول المذكور، الذي حرر الدبلوم، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، حاول دفع مدير المؤسسة إلى التوقيع عليه، إلا أن هذا الأخير طلب التأكد من محاضر لجنة المداولات والنقط، التي تبين بعد العودة إلى أرشيف المؤسسة، أنها كانت مزورة.
من جانبه، أقر الطالب المعني بالدبلوم المزور، في رسالة توضيحية، أنه التقى أحد أطر المؤسسة، الذي مكنه من شهادة النجاح رغم كونه طرد من المؤسسة وسمح له بمناقشة أطروحته، خلافا لما ينص عليه القانون.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن مدير المؤسسة الجديد أحال ملف الدبلومات المزورة التي اكتشفها على رئاسة الجامعة، التي يخولها القانون إحالتها على النيابة العامة. وتساءلت المصادر عينها عن السبب الذي جعل رئاسة الجامعة لا تحيل الملف على النيابة العامة من أجل فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وكشفت نفس المعطيات عن سعي مسؤول داخل المدرسة العليا المذكورة إلى تسليم طالب شهادة ماستر، رغم أنه انقطع عن الدراسة وغادر المؤسسة منذ السنة الأولى من سلك الماستر، مضيفة أن شهادة الماستر التي أعدت باسم الطالب، والتي عرضت على مدير المؤسسة من أجل توقيعها، تحمل توقيع رئيس الجامعة.
كما أضافت المعطيات ذاتها أنه تم اكتشاف الملف بعد أن تبين وجود تناقض بين جدول البيانات الخاصة بالماستر ومحضر لجنة المداولات، الذي اتضح من خلاله أن اسم الطالب المذكور غير وارد بمحضر المداولات.
ومن بين الاختلالات التي كشفت عنها المعطيات المذكورة كذلك، تسليم شهادة تسجيل بسلك الدكتوراة، ضدا على مركز الدراسات بالدكتوراة، إلى أحد الطلبة.