شبح «الرّصاص» يُهدّد مقاولات الفخار بالإفلاس

كشف عدد من صناع الفخار أنّ القطاع يواجه أزمة خطيرة، تهدّد بإفلاس عشرات المقاولات وتشريد مئات العمال، بعد الترويج -من جديد- لوجود نسب عالية من مادة الرّصاص في المنتجات الفخارية،
رغم اللجوء لإلى علامة الجودة الممنوحة طرف وزارة الصناعة التقليدية.
وأكد عبد الرحيم شعنون، رئيس جمعية منتجي الفخار والخزف في منطقة «الولجة» في سلا، أنّ نسبة المبيعات تراجعت بحوالي 60 في المائة، في حين قام عدد من المواطنين بإعادة مشترياتهم مباشرة بعد بثّ برنامج تلفزيونيّ أشار إلى أنّ الفخار المغربي يحتوي على كميات كبيرة من مادة «الرّصاص المركز» ومادة «الكادميوم».
وأضاف شعنون أنّ الترويج لمثل هذا الكلام، «الذي ليس له أساس واقعي»، يأتي رغم أنّ المنتوجات الفخارية أصبحت تحمل علامة التصديق «مضمون»، التي سُلمت من طرف الوزارة لنسبة كبيرة من وحدات الإنتاج من أجل ضمان الثقة وإثبات احترام الفخار للمعايير في ما يتعلق بحماية المُستهلِك.
وقال شعنون إنّ نشر إشاعات حول استعمال مواد سامة تقف وراءه بعض اللوبيات والمقاولين المتطفلين على الميدان ممّن يعملون على استيراد الطين الإسباني واستعماله، مُشدّدا على أنّ جميع العيّنات التي تستعمَل من قبَل وحدات الإنتاج المغربية تخضع للفحص من طرف المختبرات، كما يتم فحص المنتجات للتأكد من احترامها المعايير الدولية.
من جهته، أكد محمد الغالمي، وهو أستاذ في تعليم صناعة الفخار والسّيراميك، أنّ الوزارة مُطالَبة بالتدخل بشكل عاجل من أجل حماية القطاع من الركود والإفلاس، من خلال حملة تحسيسية تعيد الثقة إلى المستهلكين، الذين أصبحوا ينظرون إلى علامة «مضمون»، المسلمة من طرف الوزارة، على أنها محاولة للنّصب عليهم..
وأشار الغالمي إلى أنّ صانعي الفخار تخلصوا من مادة «الكحل»، التي كانت تستعمل للتلميع وتم تعويضها بمواد أخرى مُستورَدة، وتُسلَّم بناء على شواهد من مختبرات تثبت أنها تخضع للمعايير، علما أنّ المراقبة تشمل، أيضا، الأفرنة المُستعمَلة في الإنتاج.
من جانبه، أوضح عبد العزيز شعبون، وهو صانع للفخار، أنّ العاملين في القطاع كانوا ينتظرون إجراءات تحفيزية قبل أن يفاجؤوا بمحاولة لقتل القطاع لأهداف وصفها بالسياسية، وقال إن نسبة المبيعات تراجعت بشكل يُنذر بأنّ القطاع مقبل على كارثة حقيقية.
وكان قطاع الفخار المغربي قد تلقى ضربات قوية في وقت سابق، بعد أعلنت عدد من الدول الغربية منعَ استعماله وتداوله، ما فرض إعادة النظر في بعض المواد المُستعمَلة في تصنيعه، قبل أن يعلن وزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، أنّ الوزارة ستصْدر قرارا يعمل على تنفيذ المنع النهائي لاستعمال مادة «الرّصاص» في إنتاج الفخار.