مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد مهمة «المينورسو»

توجت الدبلوماسية المغرب تحركاتها المكثفة إلى عواصم الدول الكبرى، والاتصالات رفيعة المستوى بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية،
بسحب الأخيرة توصيتها بشأن توسيع مهمة بعثة «المينورسو» إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بعد الموقف الحازم الذي عبر عنه المغرب.
وأبلغت واشنطن الرباط بقرار التراجع عن مقترحها لتوسيع صلاحيات «المينورسو»، حيث جرت اتصالات رفيعة المستوى بين الطرفين حسمت في التوجه الأمريكي، وتمكن فيها المغرب من إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التراجع عن هذا القرار والثبات على العلاقات التي تربط البلدين.
وينتظر أن يتبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، حسب العرف الأممي، خاصة في ملف الصحراء، مشروع القرار الأممي للتمديد لمهمة «المينورسو» إلى غاية أبريل 2014، بعدما تجاوز عقبة التوصية الأمريكية. وأضافت مصادرنا أنه لم يتأكد إلى حدود صباح أمس ما إذا كان مشروع القرار الأممي يتضمن رفع عدد أعضاء بعثة حفظ السلام في الصحراء.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فقد دخل مشروع القرار الأممي بشأن التمديد لمهمة «القبعات الزرق» مرحلة المداولة، بعدما حسمت مجموعة أصدقاء الصحراء في خلافاتها بشأن التوصية الأمريكية لتوسيع صلاحيات «المينورسو»، على إثر تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تضمين توصيتها في مشروع القرار الأممي. وأبرزت المصادر ذاتها أن مجموعة أصدقاء الصحراء، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، أعادت صياغة مشروع القرار الأممي وضمنته صيغة تدعو الأطراف المعنية بالنزاع إلى احترام حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية وفتح المجال أمام المبعوثين والمقررين الأميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، وهي اللغة التي لا تختلف عن المضامين التي جاء بها القرار الأممي للسنة الماضية، وإن كان القرار الذي ينتظر اعتماده اليوم الخميس قد خصص جزءا أكبر لمسألة حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي لم تستبعد مصادرنا إمكانية فتح المجال أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإنها عادت لتؤكد على أن ذلك إذا حصل فإنه لن يتم على حساب سيادة المغرب، الذي عبر عن موقفه الصريح الرافض لوضع أي آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان».