على إيقاع الأزمة الاقتصادية والمالية التي ألمت بالاقتصاد الوطني، تحتفل الشغيلة المغربية، على غرار باقي عمال العام، بعيدها الأممي في ظل قلق متزايد من تأثير الأوضاع الاقتصادية على مكتسبات الطبقة العاملة ومستقبل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، أمام تراجع الأداء الاقتصادي لعدد من القطاعات واضطرار بعض أرباب العمل إلى تسريح العمال. كلفة الحوار الاجتماعي المالية بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 32 مليار درهم، غير أن الأهم كان في سنة 2011 حينما التزمت حكومة عباس الفاسي برفع الأجور ب600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، وحصيص الترقي من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مدى سنتين، إضافة إلى العديد من الالتزامات المادية والاجتماعية في القطاعين الخاص والعام. بيد أن الأزمة الاقتصادية والمالية أوقفت أي أمل لتحقيق زيادة أخرى في أجور الطبقة العاملة، التي اكتوت بلهيب الأسعار و«التهديدات» النفسية التي تتلقاها بين الفينة والأخرى بشأن المخاض العسير لإصلاح صندوق المقاصة. وهكذا خرج وزير الوظيفة العمومية، عبد العظيم كروج، في تصريح ل«المساء» دعا فيه الفرقاء الاجتماعيين إلى اقتسام الوضعية الاقتصادية والمالية التي تمر منها البلاد. منطق لم يرق المركزيات النقابية التي فضلت مقاطعة اجتماع أول أمس السبت الذي دعت إليه الحكومة، أياما قليلة قبل احتفالات فاتح ماي، خاصة أن جدول الأعمال تضمن عرضا للحكومة حول الوضعية الاقتصادية المالية، ومدارسة بنود اتفاق 26 أبريل، وبعض القضايا ذات الطابع المستعجل، وهو ما أثار استغراب الفرقاء الاجتماعيين، ودفع كلا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقاطعة اللقاء، لتضطر رئاسة الحكومة إلى إصدار بلاغ أعلنت فيه إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. وراسل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ليخبره بقرار مقاطعة الاجتماع، لما اعتبره «تأخر موعد انعقاده، لا سيما أنه تم الالتزام بتطبيق المأسسة التي غابت قرابة سنة ونصف، ومن جهة أخرى لكون جدول أعمال الاجتماع لا يساير مقتضيات ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأخيرة فيما يخص بداية دراسة إصلاح المنظومة الضريبية، ومواصلة دراسة إصلاح وضعية صناديق التقاعد، خاصة التي توجد في وضعية استعجالية، وحل المشاكل التي تمثل لكل مركزية نقابية بؤرا للتوتر». وأصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بيانا قالت فيه إن «الحكومة أبدت عن عدم اكتراثها لهموم الطبقة العاملة، عبر الدعوة إلى حوار شكلي يومين فقط قبل عقده، والذي لن يكون إلا حوارا عقيما، بينما الاتحاد المغربي للشغل ما فتئ يطالب بمفاوضات حقيقية»، مسجلا ما اعتبره «خرق الحكومة للمنهجية التشاركية المعتمدة في الحوار المسؤول». وفي هذا الصدد يرى الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، أن «الطبقة العاملة لم تكن تدبر وتسير الشأن العام وبالتالي لن تتقاسم نتائج هذه الأزمة، وحتى بالنسبة للحكومة التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية فنحن نقول إنه ليست هناك أزمة بالشكل الذي تريد به الحكومة تبرير اتخاذ إجراءات اقتصادية، وسحق مجموعة من الفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة». وسجل مخاريق أن «هناك سوء تدبير للشأن العام وتأكيد على السياسات المتبعة والفوارق الاجتماعية والامتيازات، لأنه إذا كانت هناك أزمة فيجب أن تطال الجميع، لكن لماذا لم تفرض الحكومة الضريبة على الثروة؟ وعلى أولئك الذين استفادوا من ثروات البلاد منذ الاستقلال في مختلف المجالات، واستفادوا من الامتيازات ومازالوا يستفيدون. ولماذا لم تسن الضريبة على كبار الفلاحين الذين يستفيدون من خيرات البلاد؟»، يتساءل مخاريق. واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن «الحكومة تتعاطى مع مطالب الشغيلة المغربية بالتجاهل لا من ناحية الأوضاع المادية أو ظروف عملها، وتتعاطى بالخصوص بشكل غريب مع موضوع الحريات النقابية الذي هو حق دستوري، حيث تتعامل معه بتجاهل تام، إذ على مرأى ومسمع من الجميع يتم طرد النقابيين ومتابعتهم قضائيا بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، ويحاكمون بالطبع من شهر إلى سنة وذلك في خرق سافر لمقتضيات الدستور». بيد أن الحكومة قد تواجه الانتقادات الموجهة لها بشأن متابعة النقابيين قضائيا بالتأكيد على استقلالية القضاء ومنح وعود لإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية. أما الإصلاحات الكبرى والعميقة لصناديق التقاعد والمقاصة وغيرها من الأوراش، فتحتاج لإرادة سياسية حقيقية تفتح المجال الأوسع لمنطق التشارك وتحمل المسؤولية، من أجل إصلاحات جوهرية تحقق شعار العدالة الاجتماعية الذي خرج من أجله المغاربة ذات 20 فبراير من سنة 2011.
