دراسة أمريكية: 83 في المائة من المغاربة مع تطبيق الشريعة

أعلى نسب التأييد في أفغانستان ب99 في المائة وأضعفها في أذريبجان ب8 في المائة

هل تؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدانكم؟ سؤال طرحه خبراء «مركز بيو» الأمريكي المتخصص في دراسات وأبحاث الأديان والشعوب، على المسلمين في مناطق متفرقة من العالم، فكان جواب معظم المستجوبين: نعم. وكان جواب المغاربة في هذا الاستطلاع إيجابا بنسبة 83 في المائة.
وكشف «مركز بيو» في دراسة نشرها يوم الثلاثاء الماضي على موقعه على شبكة الانترنت باللغة الإنجليزية، اطلعت عليها «المساء» عن وجود تأييد قوي في معظم الدول الإسلامية لتوسيع مجال تطبيق الشريعة بدل الاكتفاء بالقوانين العصرية، مع التأكيد على وجود تفاوت في نسبة التأييد من دولة إلى أخرى حسب سياقات وأوضاع كل بلد وخصوصية الظرفية التي عاشها خلال فترة إنجاز الدراسة الممتدة بين عامي 2008 و2012. علما أن الدراسة شملت 32 ألف مسلم موزعين على 39 بلدا من شتى أنحاء العالم، وتم إجراء استطلاعات الرأي بأزيد من 80 لغة ولهجة محلية.
ففي الوقت الذي يجد فيه تطبيق الشريعة تأييدا شبه مطلق بنسبة وصلت إلى 99 في المائة، يضعف التأييد لهذا الأمر إلى نسبة جد متواضعة في دولة أذريبدجان الواقعة في منطقة القوقاز إلى 8 في المائة فقط.
وفي المقابل، اعترف معدو الدراسة باندهاشهم لما توصلت إليه أبحاثهم بشأن توجهات الرأي في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء في الدراسة «غير أن الأغلبية الصلبة المؤيدة لتطبيق الشريعة في الدول الإسلامية تتركز بالأساس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
فقد بين تحليل استطلاعات الرأي المجراة أثناء إعداد الدراسة أن تطبيق الشريعة يحظى بتأييد قوي في عدد من الدول العربية. فاللبنانيون يؤيدون هذا الأمر بنسبة مماثلة للمغاربة، أي 92 في المائة، و93 في المائة في تونس، في حين تنقص إلى 89 في المائة في مصر وفلسطين.
توصلت الدراسة أيضا إلى نتائج مثيرة في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء. إذ بينت أن 72 في المائة من النيجيريين يؤيدون تطبيق الشريعة في بلادهم.
في المقابل، لم تعتبر الدراسة التأييد الكبير الذي تحظى به الشريعة في الدول الإسلامية الأسيوية مفاجأة. إذ تصل نسبة هذا التأييد إلى 96 في المائة في دولة ماليزيا التي تعتبر من الدول الصاعدة اقتصاديا في آسيا، مقابل 93 في المائة في أندونيسيا و84 في المائة في باكستان.
وشددت الدراسة في خلاصاتها النهائية على أن تطبيق الشريعة يلقى تأييدا أكبر لدى المسلمين في القضايا أو الأحوال الشخصية، إضافة إلى العقار.
وبخصوص الجدل المحتدم حاليا حول حكم المرتد في الإسلام، أظهرت الدراسة أن 50 في المائة من مسلمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤيدون تطبيق حكم القتل في حق المرتد عن الإسلام وبنسبة مماثلة تطبيق عقوبة الجلد وقطع يد السارق. غير أن الدراسة حاولت التقليل من أهمية هذا المؤشر بالتأكيد على ضعف التأييد لهذه الأحكام لدى مسلمي باقي مناطق العالم.
وتطرقت الدراسة أيضا للعديد من القضايا محط مناقشة في الدول الإسلامية مثل العنف وتعدد الزوجات. وتوصلت إلى أن 81 في المائة من المسلمين الأمريكيين يرون أن العنف باسم الإسلام غير مبرر. أما تعدد الزوجات فيلقى تأييدا بنسبة 92 في المائة في المغرب، و87 في المائة في النيجر، مقابل وجود نسب ضعيفة جدا تعتبره أمرا غير مقبول.
وأوضحت كذلك أن معظم المسلمين لا يشعرون بوجود تناقض بين الالتزام بديانتهم والحياة العصرية، ويفضلون نظاما ديمقراطيا، ويحبون الموسيقى والأفلام الغربية، حتى وإن كانوا يعتقدون أنها غير أخلاقية.