البناء المفكك للمدارس يهدد حياة المتعلمين والأطر التربوية

الجهة الشرقية تتوفر وحدها على 1302 حجرة من الأقسام المتداعية

انهارت حجرتان من «البناء المفكك» في إحدى المدارس الابتدائية المتواجدة قرب الثكنة القديمة للقوات المساعدة في مدينة الناظور، فيما عرفت حجرات أخرى أضرارا متفاوتة. وتعود أسباب هذا الانهيار إلى أشغال بناء أحد المقاولين المُنتدَبين من طرف القوات المساعدة أثّرت على أسس هذه الحجرات، المشيدة بطرقة «البناء المفكك».
ووقع حادث الانهيار أثناء العطلة الربيعية، حيث كانت المدرسة فارغة من تلاميذها.. وقد أمّنت نيابة وزارة التربية والتعليم في الناظور متابعة التلاميذ دراستهم بعد العطلة الربيعية في حجرات مبنية بالصّلب، فيما تم التعهّد ببناء ثلاث حجرات بالمواد الصلبة لتعويض الحجرتين المنهارتين. وقد سبق لرجال التعليم أن ندّدوا بالظروف والأوضاع المزرية والصعبة التي يشتغلون فيها داخل الثانوية الإعدادية مولاي علي بن العابد في «بني تجيت» -بنيابة بوعرفة، نظرا إلى «تهالك» هذه المؤسسة وتساقط أجزائها المكونة من البناء المفكك وتساقطه على رؤوس المتعلمين من التلاميذ والمدرّسين وكافة المشتغلين في هذه المؤسسة.. إضافة إلى ما تشكله من أخطار صحية، بحكم تقادمها وانتهاء مدة صلاحية استعمالها، مع العلم أنه قد ثَبتتْ خطورة المواد التي تُصنع منها البنايات المفككة.
وتتوفر مختلف نيابات التعليم السبع في الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية على حوالي 1302 حجرة من البناء المفكك، منها 1272 في المؤسسات الابتدائية و17 في الإعدادي و13 حجرة في التأهيلي.. وتعتزم الأكاديمية تعويض البناء المفكك على امتداد الأكاديمية، حيث خصّصت ميزانية برسم سنة 2013 لبناء 70 حجرة، بمعدل 10 حجرات لكل نيابة، وهو ما يعني أنّ القضاء على البناء المفكك يتطلب أكثر من 10 سنوات إذا تم الاحتفاظ بهذه الوتيرة.. وحسب بعض المصادر، فإنه رغم التخلي عن هذه الحجرات وتعويضها بالصّلب، فإنه سرعان ما يتم استغلالها كمُستودَعات أو مكاتب، بل يتم تخصيص بعضها، الذي ما زال صالحا، للتعليم الأولي.
ما زالت عشرات المؤسسات التعليمية في العالم القروي وفي الحواضر المغربية تتشكل من عدد من الحجرات من «البناء المفكك»، تضمّ بين جدرانها آلاف التلاميذ والتلميذات الصغار، في الوقت الذي تم تجاوز هذه الوضعية في العديد من البلدان منذ سنوات، بعد اكتشاف مساوئ هذا النوع من البناء، بل إنّ له مخاطر، أهمّها احتواء سقوفه المصنوعة من الإسمنت على مادة «الأميانتْ» المسّببة للسرطان.. وهناك العشرات من الموظفين والأطر التربوية والإدارية يشغلون المكاتب الإدارية والمُستودَعات ويقطنون داخل سكنيات وظيفية وإدارية مشكلة من البناء المفكك، رغم مرور أربعة عقود أو خمسة على بنائها، مع العلم أنه مدة صلاحيتها لا تتجاوز 25 سنة.. ولجأت الوزارة في الستينيات والسبعينيات وما بعدها إلى تشييد مئات المؤسسات التعليمية من البناء المفكك في العالم القروي وفي المدن بهدف تعميم التمدرس «Prés-Fabriqué» واستقبال أكبر عدد من الأطفال في سن التمدرس، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة تناست الوزارة أنّ هذا النوع من البناء هو مؤقت لا يحتمل تعاقب الأجيال عليه لخطورته، حيث أصبح يشكل عائقا أمام المتعلمين والأطر التربوية والإدارية، مع الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من البناء المفكك، حسب المواد المُستعمَلة في صنع السقوف واللوحات في تركيبه، يتشكل الأول من سقوف من الزنك، والثاني وهو الأخطر، حيث صنعت سقوفه من إسمنت صلب ممزوج بمادة «الأميانتْ» (l'amiante) السامة المُسبّبة للسّرطان، والتي كانت مصدرَ فضيحة في فرنسا في بداية الثمانينيات، اضطرت معها الحكومة الفرنسية حينها إلى إغلاق مصانعها وتدمير بناياتها وتعويض المُصابين بمرض السرطان، الذين سبق لهم أن اشتغلوا في هذه المصانع أو تمكنوا من تعليل علاقة إصابتهم بالسّرطان بمادة «الأميانت».. وتأسست جمعيات للمصابين بمرض السّرطان تقاضي الحكومة الفرنسية وما زالت تداعيات الفضيحة في ردهات المحاكم الفرنسية إلى حد الآن..
وتعرِف هذه الحجرات، خلال الفصول الحارة ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة تخنق الأنفاس وتلهب أبدان الصغار، وبرودة قاسية في فصل الشتاء تصطكّ لها الأسنان وترتجف الأجسام، وهي سريعة التلف، لعدم وجود ميزانية للصيانة وحتى إصلاحها هو غيرُ مُجْد، الأمر الذي يجعلها عرض للتلف للعديد من المرات، فتتساقط أطرافها ويتكسّر زجاجها.. وتنضاف إلى الحرّ والبرد العواصف الرملية والأتربة التي تحملها التيارات المسببة للزكام وغيره من الأمراض الرئوية، التي لا تنفع معها الجلابيب والمعاطف الثقيلة المُعيقة للاشتغال..
سبق لوزير التربية الوطنية، خلال افتتاح فعاليات المجلس الإداري للأكاديمية لجهة تادلة أزيلال، في نونبر ماضي، أن أعلن عزمَ وزارته على إلغاء المفكك في الوسط القروي وتصفيته من المنظومة التربوية لِما يُكلفه من ميزانيات ضخمة، لكنْ لا يعلم أحد إلى حدّ الآن ما إذا كانت هناك إستراتيجية واضحة ومُحدّدة في الزمان والمكان وميزانية مخصصة للقضاء على البناء المفكك وتعويضه بما يناسب العصر، مع الإشارة إلى أنّ دولا تجاوزته وحظرت استعماله لِما يُشكله من أخطار على صحة وسلامة المتمدرِسين ومن إرباكٍ للعملية التعليمية -التعلمية في غياب ظروف العمل والاشتغال والتحصيل.