أفيد: نرفض منهجية الوزارة في إصدار مذكرة الحركات الانتقالية لأسرة و رجال

منح 10 نقاط للعازبات حق يراد به باطل وعلى الوزارة ألا تعيIن النساء أصلا في المناطق غير الآمنة

تعَدّ الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم إحدى أهمّ المحطات في حياتهم المهنية، بل إن العديد من الحالات تعتبرها الأولى من حيث الأهمية، نظرا إلى ارتباطها بعامل الاستقرار الأسَري والنفسي والاجتماعي
الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه. وقد انتظر موظفات وموظفو وزارة التربية الوطنية صدور المذكرة -الإطار المنظمة لها بفارغ صبر، إلا أنّ ما حملته من جديد خلف ردودَ أفعال متباينة.. في هذا الحوار تحدّثنا فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، عن مضامين المذكرة والملاحظات التي سجّلتها منظمتهم حولها.
- كيف تلقيتم، في المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، مضامين المذكرة -الإطار التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية حول الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم؟
بعد اطّلاعنا على مضامين المذكرة -الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية في وزارة التربية الوطنية رقم 2180 -3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013 فاننا، في المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، نسجل أولا رفضنا المنهجية التي استعملتها الوزارة في إصدار هذه المذكرة.. فبعد أن طلبت آراءنا وبعد تقديمنا إياها ومشاركتنا في جلسة حوار لأكثرَ من ثلاث ساعات، برئاسة السيد مدير الموارد البشرية، لم يتم إخبارنا بالمُستجدّات، إلى أن فوجئنا بهذه المذكرة، التي نعتبر أنها تتنافى والمبادئ الواردة فيها، من قبيل «تعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ المُشاوَرات والحوار البنّاء»، ونحن نعبّر عن احتجاجنا على هذه المنهجية الشكلية والصّورية التي اعتمدت فيها الوزارة قاعدة «شاوْرْها وْما تديرشْ برايْها»..
- تؤكد الوزارة أنّ المذكرة الإطار جاءت بمنطق الحفاظ على المكتسبات، كما جاءت بمجموعة من النقط التي اعتبرتها مُنصِفة وفيها تمييز إيجابيّ للنساء، كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة - في إحدى مداخلاته في البرلمان، كيف تقيمون أنتم مضامين المذكرة الإطار؟
تجب الإشارة إلى أن المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم تعتبر من أهمّ المذكرات في حياة الشغيلة التعليمية نظرا إلى ما تعانيه الأخيرة من مآسٍ وآلام من جرّاء التدابير السيئة لهذه الحركة، التي خلفت ضحايا ومظلومين لعشرات السنين، لأنها لم تعتمد -وإلى حد الساعة- معاييرَ الشّفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، لأنّ الموظفين والموظفات متساوون أمام القانون.. أمّا الحالات الاستثنائية فيمكن معالجتها بشكل استثنائيّ.. لم يكن هناك احترام مبدأيْ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات والأصناف المشاركة في الحركات الانتقالية دون تمييز أو تفضيل، ولم يتمَّ إشهار جميع المناصب الشاغرة في كافة المؤسسات كمدخل أساسي لإجراء حركة انتقالية شفافة ونزيهة، وكذا اعتماد معيار الأقدمية باعتباره معيارا موضوعيا والفيصَلَ بين مختلف الفئات، مع إلغاء منطق الأولويات الممنوحة لبعض الفئات على حساب الفئات الأخرى.. لم يتم منح كوطا معقولة للالتحاقات من أجل منح الفرصة للفئات الأخرى للاستفادة من الانتقال، على عكس ما كان وما يزال معمولا به، حيث يستفيد ذوو الالتحاقات بنسبة 90% تقريبا، أي بحصة الأسد، من الحركة الانتقالية، ولم يتمّ اعتماد مقترح منح نقط إضافية للأساتذة العاملين في العالم القروي، مع تسقيف سنوات العمل في هذه المناطق.
- وماذا عن نقط الامتياز التي تم منحها لبعض الفئات النسائية بالخصوص؟
بالنسبة إلى العازبات لم توضح المذكرة لماذا ستمنحهنّ 10 نقط امتياز، ويبدو أنّ هذا الإجراء حق يُراد به باطل، لأنّ الأمر هنا لا يتعلق بإنصاف المرأة، بل بخلق أزمة في الجسم التعليمي.. ولنفترض أنّ عازبة ما تشتغل في نيابة عين السبع وعائلتها تقطن في نيابة البرنوصي (10 دقائق بين النيابتين) هل يعقل أن نعطيها هذا الامتياز!؟ على الوزارة ألا تعين النساء أصلا في المناطق غير الآمنة منذ التخرج، مع العلم أنّ الحلّ الجذريَّ هو الاهتمام بجميع المناطق المُهمَّشة لكي يصبح الولوج إليها في متناول الجميع، نساء ورجالاً، والمبدأ الذي يجب أن ينطلق منه الاستحقاق هو الاقدمية العامة، ثم كوطا للالتحاقات، مع أننا نتمنى إدراج مطلبنا المتعلق بوضعية الآباء الأساتذة أولياء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.. كما نعتبر أنّ المدخل الطبيعيّ لإجراء حركة انتقالية شفافة وتحترم مبدأ تكافؤ الفرص هو إشهار المناصب الشاغرة أولا، ومن حق أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي أن يملؤوا المؤسسات عوض أن تفرض عليهم الجماعات. كما أنّ العاملين والعاملات في العالم القروي حكم عليهم بالبقاء هناك، وخصوصا إذا كانوا عزابا، ومن هنا نرفض منطق التمييز.
- كيف تعلقين على بعض الاستثناءات التي جاءت بها المذكرة الإطار؟
إنّ المذكرة تكرّس التمييز في عملية تحديد الفائض، إذ تستثني المُبرّزين وحاملي الدكتوراه، على قلتهم، فلماذا هذا الأمر إذن؟ فالمتعارَف عليه أنه ليس هناك استثناء أمام القانون، الذي يكرّس المساواة بين جميع الفئات العاملة في القطاع.
كما أنّ المذكرة لم تستحضر التحولات التي عرفتها بلادنا، وخصوصا القيم والمبادئ التي انبنى عليها الدستور، والتي تشدّد على الديمقراطية التشاركية، نجد المذكرة ما زال يحكمها منطق تقليدانيّ وتؤكد إشراك النقابات الأكثرَ تمثيلية دون الإشارة إلى باقي مكونات الحقل التعليميّ، من نقابات قانونية ونقابات فئوية وتنسيقيات، تعقد معها الوزارة جلسات الحوار القطاعي.
- جاءت المذكرة -الإطار المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بالإدارة التربوية بمعاييرَ جديدة، كيف تجدينها؟
لا يمكن الاشتغال بالمقاييس المعتمَدة في الإدارة التربوية، خصوصا ما يسمى «نقطة الهندام»، لأنّ هذا الأخير غير محدد في القانون أو التشريع المدرسيّ. كما نعلم جميعا أنّ «الهندام» يرتبط بثقافة معينة إذا كان المدير يميل إلى لباس معيّن والأستاذ أو الأستاذة لها ذوق آخر (الحجاب من عدمه مثلا) سيصبح الأستاذ أو الأستاذة ضحية ذوق واختيار المدير، وبالتالي يجب إلغاء هذا المقياس.. كذلك السّلوك: ما هو السّلوك الجيد من السيئ؟.. هذه كذلك مسألة يمكن أن يحكمها «المزاج» وأحكام القيمة، وبالتالي يجب إلغاؤها والاحتفاظ بمقياس المواظبة والمردودية لأنه قابل للقياس.. كما يعتبر إجراء حركة جهوية للمديرين مطلبا جوهريا ومنطقيا لشغل المناصب التي بقيت شاغرة بعد الحركة الإدارية الوطنية قبل إجراء حركة الإسناد.
ويجب، أيضا، إضافة نقط الاستقرار بالنسبة إلى مديري التعليم الثانوي العاملين في العالم القروي، أسوة بمديري التعليم الابتدائي. كما أنّ شرط موافقة الإدارة على ترشح من تم إعفاؤهم كمديرين يعتبر مُجحفا.. يكفي أنهم سيبقون خمس سنوات وهذا يكفي لإعطائهم فرصة أخرى..
- نود لو تعطينا بالتدقيق باقي الملاحظات التقنية التي سجلتها نقابتكم حول المذكرة -الإطار المنظمة للحركات الانتقالية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية؟
تجب الإشارة إلى أنّ هذه المذكرة قد صدرت من دون التراجع على أخطر عملية أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية ألا وهي تغيير الإطار بشكل غير قانونيّ لأكتر من 4000 موظف وموظفة، وسيستفيدون بهذا الإطار الجديد، مع أنّ العملية مطعون فيها أصلا وشابتْها مجموعة من الخروقات وطبعتها الزبونية والمحسوبية والرّيع النقابي . في ما يخصّ الحركة الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مَرَضية يجب أن تشمل، كذلك، حالة الوالدين لأنّ عددا كبيرا من نساء ورجال التعليم يتحمّلون رعاية أمهاتهم وآبائهم الذين يُعانون من أمراض مزمنة وخطيرة أحيانا.
بالنسبة إلى الحركة الجهوية يجب أن يتم التنصيص في إطار مبادئها العامّة على أن يتمّ تنظيمها بعد نهاية الحركة الوطنية، ولا يسمح بإخفاء بعض المناصب في الأكاديميات أو النيابات مثلما كان يحدث في السابق، حيث إنّ عددا كبيرا من الأساتذة يملأون مناصب شاغرة ولا تمنح لهم، وفي الحركات المحلية والجهوية يتم إسنادها كمناصب شاغرة. أما بخصوص الجانب التقني فهناك مجموعة من الملاحظات، كاعتماد تعبئة المطبوع باستعمال البوابة الإلكترونية، الذي يطرح مجموعة من الصعوبات للأساتذة العاملين في المناطق النائية التي لا توجد فيها لا شبكة هاتف ولا أنترنت، بل هناك مناطق لا تتوفر على التغطية لجميع شركات الهاتف المحمول والثابت.. كما سجلنا أنه -بعد مرور أكثر من 48 ساعة على صدور مذكرة الحركة الانتقالية- كان الموقع الخاص بتسجيل طلبات المشاركة لا يزال غير مفعَّل.. ومجموعة من نساء ورجال التعليم لا يتوفرون على القنّ السري، حيث لم يتوصلوا بالرقم السري رغم مراسلتهم الجهات المعنية وتوجّههم إلى مقرات النيابات، التي أكدت لهم أنها لم تتوصل برقمهم السري من الوزارة!..
كما يجب القطع مع عبارةٍ «ملغومةٍ» ترِد في كل المذكرات الوزارية ألا وهي «المناصب الشاغرة أو المُحتمَل شغورها»، لأنها تترك الباب مفتوحا للتلاعبات والخروقات والعلاقات الزبونية المبنية على أساس حزبويّ أو نقابوي.. كما أننا لا نفهم لماذا تنصّ المذكرة في إطار المبادئ الأساسية للحركة الإقليمية على أن «يتم تعيين الخرّيجين الجدد بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية»، إذ إن المنطق يقتضي أن يتم تعيينهم في الأول لأنهم سيبقون فائضين، بينما يجب إسنادهم المؤسسات المعروفة في النيابة والتي لا يملأها الأساتذة القدامى، خصوصا في العالم القروي وتكون المساواة والمناصفة في اقتسام المهامّ الصّعبة. أما إذا تركناهم إلى الأخير ستملأ كل المناصب وسيبقى المُبعَدون في أماكنهم، مع العلم أن الجدد هم من يمنحون إمكانية إجراء حركة محلية أو جهوية، إذ لا يمكن الحديث عن حركة انتقالية محلية من دون البدء بتعيين الخريجين الجدد، وإلا سنكون أمام حركة تبادُلات وتدبير الفائض..
ونظرا إلى كون هذه المذكرة لم تُلبِّ انتظارات الأغلبية السّاحقة من المتضرّرين والمُتضررّات فإنّ المنظمة الديمقراطية للتعليم ستواصل نضالاتها من أجل إقرار معايير منصفة للحركة الانتقالية، إلى جانب التنسيقية الوطنية للأساتذة المُتضرّرين من معايير الحركة الانتقالية، والتي خاصتْ إضرابا وطنيا انذاريا يومي الخميس والجمعة (2 -3 ماي الجاري) مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم الخميس (2 ماي) ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.