تنسيقية تارودانت تتحرك من أجل تكافؤ الفرص بين رجال و نساء التعليم

توصلنا ببيان من التنسيقية الإقليمية من أجل تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم بتارودانت، تعلن فيه عن إضراب إقليمي ايام 11 و 12 و 13 مارس 2012 مع وقفة أمام مقر وزارة التربية بالرباط يوم الاثنين 12 مارس على الساعة العاشرة صباحا .
كما توصلنا منها بنسخة من الملتمس الذي بعثته الى وزير التربية الوطنية من أجل إعادة صياغة المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية .
فيما يلي نص البيان :
في نكران لخدمات و تضحيات فئة عريضة من رجال و نساء التعليم, تم اعتماد معايير للحركة الانتقالية ,أجهزت على مبدأ المساواة في الحقوق و في الانتقال و في الاستقرار. حيت تم منح الأسبقية و الامتيازات لفئة دون أخرى لاعتبارات غير مرتبطة بالالتزامات الوظيفية .و تنقيلها في حالة لم يحالفها الحظ في الحركات الانتقالية الثلاث تحت مسميات عدة باعتماد التوافقات و التراضيات جهويا و محليا و أيضا وطنيا, كما حدت مع تنقيلات غشت السرية و الحركة الاستثنائية الوطنية التي همت فئة حتى دون وجود مناصب شاغرة مع إقصاء غالبية رجال و نساء التعليم ,و القضاء على أي أمل لهم في الانتقال في حالة استمرار هذا النهج من تدبير ملف يرهن مستقبل و مصير الشغيلة التعليمية التي أفنت عمرها في الجبال و في العالم القروي.أما تعويضات العالم القروي فإنها لم تشمل معظم المناطق النائية و الصعبة و حتى المناطق المدرجة لم تستفذ الى حدود الساعة.
و إعمالا بالدستور الجديد و المساواة في الحقوق و الواجبات و عدم التمييز. و استحضارا لحالة الإحباط و اليأس و انسداد الأفق و انعدام أي أمل في الانتقال باعتماد المعايير الحالية, و السياسة المتبعة في تدبير ملفات الأساتذة المطبوعة بالسلطة التقديرية و الزبونية و المحاباة و غيرها, فقد قررت التنسيقية دعوة كل الشغيلة التعليمية المتضررة من معايير الحركة الانتقالية و كل الاساتذة و الاستاذات العاملين بالعالم القروي الى الانخراط في معركتنا النضالية لتحقيق مطالبنا المشروع المتمتلة اساسا في:
_ تغيير المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية و الاقتصار على مطبوعين فقط ( العادي و المزدوج) و اعتماد النقط كمعيار وحيد للتباري.
_ الغاء جميع الامتيازات المطلقة الممنوحة في الحركة الانتقالية لفئة دون اخرى و الاقتصار على اضافة نقط امتياز للمتزوجة
_القطع مع الانتقال خارج اطار حركة انتقالية علنية تحت اي مسمى إلا لبعض الحالات الصحية الحرجة جدا و التي تستدعي علاجا خاصا بعد عرض ملفها على لجان صحية محلية ثم جهوية ثم مركزية ما لم توصي بالاحالة على التقاعد .
_إلزام النيابات بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة و إرسال لجان للافتحاص و معاقبة المتلاعبين بالبنية و كل مسؤول عن إخفاء المناصب الشاغرة.
_اعتماد النقط كمعيار وحيد للتباري بين خريجي مراكز التكوين و التعيينات الجديدة للقطع مع سياسة التمييز و الريع.
_تعميم تعويضات العالم القروي للتحفيز على الاستقرار.
_تبسيط المساطر الادارية للاستيداع و الاستقالة لكل من يرى نفسه حالة اجتماعية.
_ابلاغ الرأي العام التربوي و الوطني بالقطع مع سياسة الامتيازات و الاسبقية المطلقة الممنوحة لفئة على حساب فئة أخرى, لتهيئ كل من يرغب في ولوج مهنة التدريس بظروف العمل و الاستقرار و بالتالي عدم تباكيه بكونه حالة اجتماعية للإجهاز على حق الآخرين في الانتقال و الاستقرار و تكريس أعراف مجحفة.
_معيرة التكاليف و كل ما له ارتباط بملفات الأساتذة للحد من السلطة التقديرية و التوافقات و التواطؤات التي دأب البعض على نهجها للاجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص باسم الاختصاصات , مع ضرورة إلغاء عبارات ( وضع رهن إشارة)و ( نقل من أجل المصلحة) و التي تعتبر ثغرات يستغلها البعض لمنح امتيازات لفئة دون وجه حق مع تبرير جميع القرارات الإدارية.
_استفتاء رجال و نساء التعليم قاطبة في تبني أي معيار للحركة الانتقالية و الاحتكام إلى الأغلبية بدل التوافقات ممن لم يعد يمثلون إلا أنفسهم.
و عليه فإن التنسيقية الإقليمية من أجل تكافؤ الفرص بين رجال و نساء التعليم بتارودانت تدعو إلى إضراب إقليمي لثلاثة أيام من الأحد 11 مارس إلى الثلاثاء 13 مارس 2012 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الاثنين 12 مارس على الساعة العاشرة صباحا .
و نعتبر معركتنا النضالية هذه بداية استرجاع حقوقنا المسلوبة بعد تواطؤ البعض ممن يفترض منه الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية للسعي لمنح امتيازات للبعض لغاية في نفوسهم.و سنقبل على خطوات تصعيدية في حالة لم تتجاوب الإدارة إيجابا مع مطالبنا المشروعة .
و ندعو كل الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم و الانخراط الفعلي في نضالاتنا,كما ندعو كل النقابات إلى تبني ملفنا المطلبي بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الذاتية .
عاشت التنسيقية متضامنة , موحدة مستقلة.
وفيما يلي نص الملتمس :
الموضوع: ملتمس لإعادة صياغة المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد.
وبعد؛
يشرف التنسيقية الإقليمية أجل تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم تارودانت أن تلتمس من سيادتكم التدخل لإنصاف الفئات العريضة من الشغيلة التعليمية التي تضررت لسنوات متتالية من الحركة الانتقالية ، سواء تعلق الأمر بالحركة الوطنية أو الجهوية أو الحركات المحلية على مستوى النيابات ،وذلك بسبب المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية التي تكرس الحيف والميزوالتمييز في خرق و تناقض مع مبادئ الدستورالجديد، فالأسبقية المطلقة التي تمنح لفئة الملتحقات تقضي قضاء تاما على أمل شريحة عريضة من المدرسين والمدرسات أفنوا زهرة شبابهم بل أعمارهم في مناطق نائية.كما أنه تم استغلال هذا الامتياز ابشع استغلال للاجهاز على فئة عريضة من رجال و نساء التعليم من الانتقال و الاستقرار. فبعض المتزوجات لا يطلبن مؤسسة عمل الزوج و إن كان بها خصاص بل تطلب مدارس متواجدة بالمجال الحضري او الشبه حضري ليلتحق الزوج بزوجته بعد ذلك تحت مسمى الحالة الاجتماعية و يتفاذى ايضا مؤسسة عمل الزوجة لكي يحتفظا بامتياز الالتحاق ,مما أفرغ هذا الامتياز من لمسته الانسانية و التي تتم على حساب شقاء باقي الفئات.و لعلم الجميع بهذا الامتياز و الريع, سعت فئة الخريجات الى مهمة التدريس لعلمهن المسبق باسبقية المتزوجة في الحركة. فاعتبر الالتحاق حقا في حين انه امتياز وريع ما دام البعض يحصل على امتيازات مطلقة دون الاخرين لاعتبارات غير مرتبطة بالوظيفة. و قد دأبت بعض النقابات دون الرجوع الى منخرطيها على تبني مطلب اسبقية الالتحاق المطلق حتى بدون ضوابط و دون الالتفات نحو اصحاب الطلبات العادية و المزدوجة و الذين يمثلون الشريحة الكبرى في المنظومة التربوية , و مغزى هذا الاهتمام هو وجود ثغرة تمكنهم من تنقيل زوجاتهم او ذوي الانتماءات تحت مسميات عدة في خطوات تنم عن اجحاف و نكران لتضحيات الغالبية العظمى لرجال و نساء التعليم لترضية فئة كانت تعلم ظروف التعليم قبل ولوجه.
و لكم مثال سيدي في الحركة السرية لغشت الماضي و التي اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في سرية تامة دون معايير لتليها حركة استثنائية همت فئة دون اخرى و استفادت منها فئة حتى دون وجود مناصب شاغرة مما يبين تغييب مصلحة المتعلم حين يحتكم الى اعتبارات فئوية, حيت كدس الفائض في مناطق و كرس الخصاص في اخرى. وتنضاف الى ذلك معضلة الزبونية والمحسوبية ،و سوء تدبير الموارد البشرية محليا و جهويا و تواطؤ بعض الفاعلين الاجتماعيين في ظل غياب مراقبة حقيقية لملفات الحركات الانتقالية ، مما خلق استياء وغضبا كبيرين وسط الفئات العريضة المتضررة مما ينذر بمزيد من التأزم و الاحتقان في قطاع التعليم.
سيدي الوزير،إن التنسيقية الإقليمية لتكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم تارودانت تلتمس منكم التدخل عاجلا لإعادة صياغة المذكرة الإطار المنظمة للحركة لضمان حركة نزيهة وعادلة تستند الى معايير المساواة التامة وتكافؤ الفرص والإنصاف التي هي من روح الدستور الجديد .لذا نلتمس من سيادتكم الأخذ بهذه الشروط الكفيلة بجعل الحركة نزيهة وعادلة :
1- اعتماد حركة انتقالية وطنية أولى ثم حركة وطنية استدراكية تتضمن المناصب الشاغرة في حالة بقاءها بعد نتيجة الحركة الأولى لتليها حركة جهوية.
2- إلغاء الحركات الاستثنائية الخاصة بفئة محددة و الحركة المحلية, بحيت اتضح ان بعض النيابات بتنسيق مع بعض الشركاء الاجتماعيين يتسترون على المناصب الشاغرة لتمريرها في الحركة المحلية او لاسنادها كتكاليف لذوي الانتماءات تحت مسميات عدة. و بالتالي فبعض النيابات تلعب دور الخصم و الحكم.
3- تغيير المذكرة الاطار المنظمة للحركة الانتقالية