بعد الاعتقال «المدوي» لرئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة في مكناس وإيداعهما السجن الاحتياطي «عين قادوس» في فاس، في انتظار استكمال التحقيقات التي يباشرها قسم جرائم المال في استئنافية فاس، فتحت المحكمة نفسها «ملفا» ثانيا يتعلق بجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة في فاس، وقررت متابعة رئيس الجمعية وأمين مالها في حالة سراح بكفالة مالية مُحدَّدة في 6 ملايين سنتيم مناصَفة، وقرر نائب الوكيل العام لمحكمة جرائم المال متابعتهما بتُهم لها علاقة بتبذير المال العامّ. وكان ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة في فاس قد دخل المحكمة سنة 2011، بعدما تقدّمت أربع نقابات في القطاع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) بشكاية للوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف، لكنّ الملف أحيل على الحفظ الإداريّ. وعادت ثلاث نقابات (الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) إلى المحكمة ذاتها في سنة 2012 للمطالبة بإخراج الملف من الحفظ، وتمّت إحالة الملف على قسم جرائم المال، وجرى تقديم الأطراف إلى المحكمة يوم 25 أبريل الماضي. وتتحدّث النقابات المشتكية عن وجود اختلالات في مَبالغ مُسجَّلة في سجل الجمعية في مصاريف لها علاقة بترميم منشآت تابعة لها، وفي طريقة التعاقد مع مُسيّري مقاصف في ملك الجمعية وتحصيل مداخيل في إطار تسيير ذاتي لمقصف. وأوردت الشكاية أن الجمعية تفتقر إلى سجلّ قانونيّ لتتبع أنشطتها وحساباتها منذ 2002. ولم تعقد الجمعية جموعاتها العامة منذ 2004، مع ما يطرحه ذلك من مشاكل نتيجة عدم تقديم تقارير مالية وأدبية، وهو ما تعتبره النقابات المشتكية متعارضا مع مواد القانون الأساسي لهذه الجمعية. وكان قاضي التحقيق في قسم جرائم المال في محكمة فاس قد أمر -في مارس الماضي- باعتقال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة في مكناس وأمين مالها بتُهم لها علاقة بسوء التدبير والتعامل ب»النّْوارْ» والتهرّب الضريبي. وكانت محكمة الاستئناف في مكناس تباشر تحقيقات في القضية منذ صيف 2011، بناء على شكاية تقدّمت بها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الصحة في العاصمة الإسماعيلية. وتمّت إحالة الملف من قِبَل الوكيل العامّ للملِك لدى محكمة الاستئناف في مكناس على قسم الجرائم المالية في استئنافية فاس للاختصاص.
