اعتقال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة في مكناس

مشاريع سكنية ضخمة لفائدة الموظفين تجرّ الرئيس وأمين مال الجمعية إلى محكمة «جرائم المال»

في تطور لافت لقضية اختلالات في ودادية سكنية تابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة في مكناس، قرر قاضي التحقيق في قسم جرائم المال في محكمة الاستئناف في فاس، بداية الأسبوع الجاري، وضع رئيس الجمعية وأمين
مالها رهن الاعتقال الاحتياطي بتُهم لها علاقة بالتعامل ب«النوارْ» والتهرب الضريبيّ، ومواصلة التحقيقات في الملف. ويعد رئيس الجمعية مسؤولا في إحدى النقابات المعروفة في قطاع الصحة.
وفضّل مصدر مسؤول في الجمعية عدم الخوض في هذه القضية، في انتظار تجميع المعطيات كاملة حولها ملابسات الاعتقال. واكتفى بالقول إنّ الاعتقال تم بناء على تهمة تتعلق بالتعامل ب»النوارْ» في مبلغ محدد في 171 مليون سنتيم..
وكشفت مصادر أن محكمة الاستئناف في مكناس كانت تباشر تحقيقات في القضية منذ صيف 2011، وتمت إحالة الملف من قِبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس بتاريخ 27 -06 -2012 إلى قسم الجرائم المالية في محكمة الاستئناف في فاس للاختصاص، بعد صدور المرسوم الذي يحدد محاكم الاستئناف المُحدَثة فيها أقسام للجرائم المالية، وهي الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وتعيين دوائر نفوذها.
وأفضت التحقيقات الأولية إلى وضع رئيس الجمعية وأحد أعضاء مكتبه رهن الإعتقال بتهم تتعلق باختلالات في تدبير ودادية سكنية اقتنتها الجمعية لفائدة عدد من موظفي الصحة المنخرطين.
وأعادت الفرقة الجهوية للجرائم المالية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس التحقيق في تهم تتعلق باختلاس المال العام وبالتسيير العشوائيّ لمالية الجمعية واستفادة أغراب عن القطاع من بقع أرضية.
وواكبت هذه القضية «حروب» بين أطراف نقابية في قطاع الصحة في المدينة. وتساءل نقابيون حول مصير أموال مشاريع سكنية تم اقتناؤها وإعادة بيعها واستخلاص أرباح منها، دون علم الموظفين. وتحدّث بعض النقابيين عن وجود استفادة شخصية من ودائع المُستفيدين المُجمَّدة في البنوك بدون علمهم.
وكانت النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -قطاع الصحة قد وَجّهت عدة مراسلات إلى مسؤولين، تطالب فيها بافتحاص ومراقبة التسيير واستعمال الاموال في الجمعية. وقالت إن المكتب المسير للجمعية يجمع مداخيل مالية مهمّة من خلال تحصيل إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة في عمالة مكناس بطريقة تعتبرها «عشوائية»، مع صرفها دون معرفة الكيفية التي يتم بها ذلك، في ظل غياب المحاسبة المالية، حسب النقابة المذكورة. لكن الأخطر، وفق هده الشكاية، هو الدخول في المجال العقاري تحت غطاء الجمعية (امتيازات ضريبية)... وإحداث تجزئات سكنية ومشاريع سكنية.
وقد أثار الإعلان عن لوائح المستفيدين من مشروع تجزئة «ويسلان» احتجاج عدد من الموظفين والأعوان الذين طالبوا بفتح تحقيق لكشف الخروقات التي طالت عملية الاستفادة، من خلال إقحام عدد كبير من أشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصحة واستفادة أطر لهم أملاك أخرى، رغم وجود شرط «عدم التملك»، وفق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.