شباط يواجه غضب نقابيين بسبب «تسريح» موظفين

وقفة احتجاجية أمام المقر العام لحزب الاستقلال في الرباط

قرر نقابيون ينتمون إلى «الجناح الديمقراطي» في نقابة الاتحاد المغربي للشغل بدء مسلسل من الاحتجاجات ضد عمدة فاس، وأمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، على خلفية توقيفه موظفين جماعيين بالعاصمة العلمية، بسبب
انتماءاتهما النقابية.
وكان عمدة فاس قد قرر توقيف كل من الموظف لحسن علابو ومحمد الحراك، في أوج خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع، وترديدها شعارات تطالب ب«رحيل» عمدة فاس، متهمة إياه ب«الفساد». وقد سبق لعدد من نشطاء حقوق الإنسان بالمدينة، وخارجها، أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي لفاس للمطالبة بإلغاء القرار، وإرجاع المطرودين إلى عملهما.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إنه سيتم تنظيم وقفة يوم الخميس 16 ماي الجاري أمام مقر حزب الاستقلال ل«التنديد باستمرار الأمين العام لحزب الاستقلال، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط، الذي هو عمدة مدينة فاس، في طرد المناضل لحسن علبو لأسباب نقابية» .
وخلف قرار توقيف موظفين جماعيين بفاس ردود فعل منتقدة في أوساط عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية والنقابية والسياسية بمدينة فاس. ولجأ عدد من المستشارين الجماعيين، المنتمين إلى كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، إلى «التنكر» للقرار الجماعي، مضيفين بأن رئيس المجلس الجماعي لم يستشرهم أثناء اتخاذ قرار توقيف الناشطين لحسن علابو ومحمد الحراك، المعروفين بمشاركتهما الفعالة في نشاطات حركة 20 فبراير، ومجلس دعمها بجهة فاس.
وذكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أنه سينظم وقفة أخرى أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بحي الرياض بالرباط، منتقدا ما أسماه «استمرار إقفال باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وتفضيلها أسلوب القمع والإقصاء عوض الحوار، رغم استفحال المشاكل بالجماعات المحلية». وتحدث بيان النقابة عن وجود حالات أخرى لموظفين جماعيين مطرودين، منها حالة إبراهيم بادي، الكاتب العام للفرع المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ببلدية كلميم، وعبد الرحمان الشاهد، الموظف الذي أوقف من طرف رئيس الجماعة القروية بسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة.