هؤلاء قالوا عن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة

الطالبي العلمي: انسحاب الاستقلال من الحكومة قرار سيادي

أكد رشيد الطالبي العلمي، الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما يجري داخل الأغلبية الحكومية
شأن داخلي يهمها وحدها، مضيفا، في بيان صحفي، أن التجمع يعتبر قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة قرار سيادي يهم هذا الحزب. وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني للأحرار: «إن الحزب مؤمن بوجود المؤسسة الملكية، باعتبارها الضامنة لاستقرار البلاد والسير العادي لمؤسساتها». وأكد المصدر ذاته على أن الحزب يتبرأ من كل التصريحات غير الرسمية المنسوبة إلى مصادر مجهولة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المواقف الرسمية للتجمع الوطني للأحرار يعبر عنها رئيسه والناطق الرسمي باسم المكتب السياسي. كما أكد الطالبي العلمي أن التجمع الوطني للأحرار يتتبع تطورات الوضع السياسي بالبلاد عن كثب، وسيتداول مكتبه السياسي خلال اجتماعه الأسبوعي العادي غدا (أي اليوم الاثنين)، في هذه المستجدات ومخلفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

حداد: إذا أعيدت المفاوضات فليس لدينا موقف من أي حزب

قرر المكتب السياسي عقد اجتماع الحزب يوم غد الثلاثاء لمناقشة القضايا السياسية، قبل إعلان حزب الاستقلال انسحابه من الحكومة، وهذه مناسبة لمناقشة هذا الوضعية الجديدة. فنحن نحترم القرار السياسي لحزب الاستقلال، ولكن الأساسي هو أنه على كل الفرقاء السياسيين الأخذ توحيد الصف، خاصة في هذه الظرفية الحالية الاقتصادية والسياسية، وقضية الوحدة الترابية. وفي حال إذا تمت إعادة المفاوضات بشأن الفريق الحكومي ودخول أحزاب أخرى، فنحن ليس لدينا أي اعتراض أو موقف من أي حزب.
عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية



المحمدي: لا يمكننا الآن مناقشة دخولنا إلى الحكومة

نحن في حزب الاتحاد الدستوري توصلنا بهذا الخبر، ولم نعرف لحد الآن أبعاده، لأنه كيفما كان الأمر فالأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، حصل على تفويض من طرف المجلس الوطني، وقال بأنه سيقدم رسالة توضيحية للملك محمد السادس، في نطاق الفصل 43 من الدستور، تتضمن أسباب الانسحاب من الحكومة، وعندما سيتقرر انسحاب حزب الاستقلال نهائيا من الحكومة، فعند ذلك يمكن لنا توضيح موقفنا من هذه القضية. ولا يمكننا الآن مناقشة مسألة الدخول إلى الحكومة، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي، وعلينا انتظار ردود الفعل من طرف صاحب الجلالة، ورئيس الحكومة، وعندما ينسحب حزب الاستقلال نهائيا، سننتظر القرار الذي سيتخذ إن كانت هناك انتخابات سابقة لأوانها أو تعويض حزب الاستقلال بأحزاب أخرى، ولحد الآن هذه الأمور لازالت غير واضحة.
نائب الأمين العام
لحزب الاتحاد الدستوري



بنشماس: على رئيس الحكومة أن يوضح ما يفكر فيه بعد انسحاب الاستقلال

إن المكتب السياسي سيجتمع غدا (أي اليوم الاثنين) من أجل التداول في الموضوع، وإن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر نفسه غير معني بهذا القرار، على اعتبار أنه شأن حكومي يهم الأغلبية الحكومية. إن القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال لم يفاجئنا، بسبب مسار الخلاف الذي كان بين هذا الحزب وبين حزب العدالة والتنمية. غير أن المطلوب الآن هو أن يوضح رئيس الحكومة للشعب المغربي ما سيترتب عن هذا القرار والخيارات المطروحة، لأن الدستور المغربي يطوقه بمسؤولية تدبير هذا الموضوع. فنظريا، هناك عدة سيناريوهات واحتمالات إذا ما تشبث حزب الاستقلال بقراره، لذلك على رئيس الحكومة أن يخبر الرأي العام بالخيار الذي يفكر فيه، هل يفكر في انتخابات سابقة لأوانها؟ أم في البحث عن بديل لإتمام ائتلافه الحكومي؟. وبالنسبة لموقف الحزب من أن يكون بديلا عن حزب الاستقلال، فشخصيا أنا غير مخول لي الحديث في الموضوع، فللحزب أجهزته التي تتخذ مثل هذه القرارات، ولكن مبدئيا، خيار المشاركة في الحكومة غير مطروح ضمن أجندتنا، فنحن اخترنا المعارضة ونحترم إرادة الناخبين، لذلك فإن الحزب سيواصل مسيرته من خلال الموقع الذي هو فيه
حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة


اليازغي: اتضح أنه لا وجود لأي تحالف

رئيس الحكومة لم يتصرف كرئيس الأغلبية، لأنه منذ اليوم الأول الذي طرح فيه حزب الاستقلال بعض القضايا، كان عليه أن يفتح حوارا في الحال كيفما كانت مطالب الأطراف الأخرى، أما أن يقول بأنه لا يعيرها أي اهتمام، فهذه ليست مسؤولية. فالمسار الذي جاء فيه هذا القرار كان عاديا، لأن حزب الاستقلال ظل يتحدث عن ذلك منذ شهور ورئيس الحكومة يرفض مناقشة الموضوع، وهذا غير معقول، لأنه لا يمكن الحديث عن تحالف بدون حوار جدي وعميق بين أطراف التحالف، وفي النهاية اتضح أنه لا يوجد أي تحالف. وبالتالي، فالمسؤولية هنا تقع على رئيس الحكومة، لأنه هو رئيس الأغلبية، وهو من يجب عليه تدبير التوافق بين مكونات الأغلبية. ومع الأسف، الدولة في وضع أزمة اقتصادية، وهذا القرار سيعطل أي مبادرة حكومية لمواجهة الأزمة، وستكون هناك نتائج سلبية كبيرة لهذه الأزمة داخل الأغلبية والحكومة، والتي ستعرقل بدون شك المشاريع المبرمجة لحد الآن.
الكاتب الأول السابق
لحزب الاتحاد الاشتراكي



العلوي: أتضرع إلى العلي القدير أن يحفظ هذا البلد

رأيي الشخصي هو أنني أتضرع إلى العلي القدير أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه ، فهذا ما يمكن قوله في هذه المرحلة، لأن الأمور يبدو أنها لم تنضج بعد، فالإخوة في حزب الاستقلال كلفوا قيادتهم بتدبير الأمر وطالبوا بتفعيل المادة 42 من الدستور، ولهم ذلك، وعلينا أن ننتظر قبل الحكم في أي اتجاه.
الأمين العام السابق
لحزب التقدم والاشتراكية


إعداد - ح- بوتمارت/ م- السجاري