وزارة الصناعة تعد دراسة حول القطاع الصناعي بجهة الرباط

أعلن عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن الوزارة تعمل حاليا في إطار التنزيل الجهوي للاستراتيجيات المعتمدة على انتقاء مكتب الدراسات من أجل
إعداد دراسة استراتيجية لجهة الرباط سلا زمور زعير، لتحديد التموقع الاستراتيجي للقطاع الصناعي بالجهة وآليات تقوية وتنمية الصناعة بها.
وأوضح اعمارة، في كلمة افتتح بها يوما دراسيا نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط يوم السبت الأخير حول موضوع «جميع الفاعلين الجهويين في خدمة الاستثمار بجهة الرباط سلا زمور زعير»، أن الدراسة تهم محورين أساسيين: الأول يتعلق بتشخيص القطاعات الواعدة التي ستشكل قاطرة لتنمية الصناعة بالجهة، وتحديد كيفية تطويرها وتقويتها، والثاني يهم وضع خارطة طريق لفضاءات الاستقبال الصناعي على المديين المتوسط والبعيد مع تحديد موقع كل فضاء وطبيعة الأنشطة التي ستحدث، بالإضافة إلى وضع آليات لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الأهمية التي يحظى بها قطاع الصناعة كأحد أهم القطاعات الإنتاجية بالجهة، حيث بلغ إنتاجه سنة 2011 حوالي 14 مليار درهم بقيمة مضافة وصلت إلى 4.8 مليارات درهم محققا استثمارا بلغ واحد مليار درهم، مضيفا أن تنزيل الاستراتيجية القطاعية على الصعيد المحلي يرتكز على إمكانيات الجهة وقدرتها على جذب الاستثمار، وهو ما تعرفه عدة قطاعات بجهة الرباط سلا زمور زعير، التي تعرف نموا متزايدا كترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) وصناعة الإلكترونيك وقطع الغيار.
وأشار اعمارة إلى أن جهة الرباط سلا زمور زعير، بحكم المكانة التي تحظى بها في النسيج الاقتصادي المغربي كثاني جهة مساهمة في الناتج الوطني الخام، وعلى اعتبار أنها تتوفر على مؤهلات وثروات بشرية وفلاحية وسياحية تؤهلها لكي تلعب أدوارا مهمة في تنمية الاستثمار بالمغرب، تعد وجهة استثمارية مشهودا لها دوليا، من خلال الاستثمارات التي تقوم بإنجازها شركات عالمية، مما يجعلها تحظى بجاذبية على الصعيدين الوطني والدولي، موضحا في هذا الصدد أن لجنة الاستثمارات صادقت خلال سنة 2012 على ثلاثة مشاريع استثمارية بجهة الرباط سلا زمور زعير بغلاف مالي بلغ 1.2 مليار درهم.