عمال بأيت ملول يحتجون على الطرد التعسفي

قالوا إنهم فوجئوا بقرارات الفصل بدون أي مبررات منطقية

يخوض عمال شركة «ورغة فير» المختصة في توزيع الحديد بآيت ملول، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة، منذ الأسبوع الماضي، احتجاجا على قرارات الطرد التعسفية التي
طالت مجموعة من مستخدمي الشركة.
وقال عدد من العمال المنضوين تحت لواء نقابة «كدش» إنهم فوجئوا بقرارات الفصل التعسفية في حقهم بدون أي مبررات منطقية، ليقرروا الدخول في إضراب إلى غاية استجابة الشركة لمطالبهم المتمثلة في عودتهم إلى عملهم وإرجاع شيكاتهم البنكية المرهونة لدى الإدارة مع احترام العمل النقابي.
وأضاف العمال في شهاداتهم أن الإدارة بادرت، منذ تأسيس مكتب نقابي محلي بالشركة السنة الماضية، إلى محاربة العمل النقابي ومضايقة أعضاء المكتب النقابي واستعمال مختلف أساليب التهديد والترغيب، في محاولة لفك العمال عن نقابتهم في ضرب صارخ لحق العمال في العمل النقابي، وأشار هؤلاء إلى أن النقابة غيرت المياه الراكدة داخل الشركة، بعد أن حقق العمال مجموعة من المكتسبات والحقوق المشروعة، المنصوص عليها في مدونة الشغل، التي ظل العمال محرومين منها طيلة السنوات الأخيرة. وذكر العمال أن الشركة ضربت قوانين وبنود مدونة الشغل الجديدة عرض الحائط، بإجبار سائقي الشاحنات على تقديم شيكات بنكية موقعة على بياض لفائدة الإدارة، مقابل الحصول على فرصة العمل، وهو الأمر الذي استهجنه السائقون، معتبرين هذا الإجراء حيفا مقصودا في حقهم، ومخالفا لما يقتضيه العمل بباقي الشركات الأخرى. وأشار المتحدثون إلى أن الشركة تستغل حاجة العمال لفرصة عمل مقابل الإبقاء على شيكات بنكية مرهونة لديها، مما يخول الإدارة لاحقا التحكم في إرادة العمال وابتزازهم، عبر إجبارهم على توقيع وثيقة تنازل تبرئ الشركة من أي متابعة قانونية في حالة فصلهم عن العمل مقابل منحهم شيكاتهم البنكية، بل إن المستخدمين باتوا بموجب هاته الشيكات مهددين بالسجن في أي لحظة في حالة استغلال الشيكات ورفعها إلى الجهات القضائية.
واستطردت المصادر ذاتها أن تأسيس النقابة كان له تأثير قوي على مجريات الأحداث داخل الشركة، خاصة مع وعي العمال بحقوقهم المشروعة لاحقا، الأمر الذي ألزم الإدارة إلى اختلاق مجموعة من الأحداث أفضت لاحقا إلى طرد أربعة من العمال تحت ذريعة التأخر في إنجاز أشغال من اختصاصهم وغيرها من المبررات الأخرى التي تروم في جوهرها إضعاف العمل النقابي، ومحاولة طرد الأطر النقابية الناشطة داخل الشركة.
وأشار العمال إلى أن الشركة، وفي إطار حربها على العمل النقابي وهضم حقوق المضربين، بادرت إلى استخدام بعض الفصول التي تتحدث عن نزاعات الشغل، خاصة الفصل 62 من مدونة الشغل، والذي يخص جلسات الاستماع إلى العمال المعنيين بالطرد، حيث بادرت الشركة في هذا الصدد إلى استدعاء أطراف خارجية ليست لها علاقة بملف القضية. ومن جانبه، قال مسؤول بالشركة المذكورة إن هاته الوقفة غير مبررة، على اعتبار أن جهات منافسة هي التي تحركها في الخفاء، كما أن العمال المضربين بدورهم واقعون تحت ضغوطات أطرف أخرى مستفيدة من الوضع القائم، معتبرا أن جل الحقوق الواردة في مدونة الشغل متوفرة لدى عمال الشركة بدون استثناء، وأضاف المصدر نفسه أن المضربين يشكلون أقلية فقط، كما أن دعاواهم بشأن الشيكات البنكية الموجودة بالإدارة تفتقر إلى أدلة ملموسة. وأشار العمال المضربون إلى عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية استجابة الشركة لمطالبهم العادلة والمشروعة.