أفاد المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، بأن سوق العقار بالمغرب شهد تراجعا خلال الربع الأول من هذه السنة بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. إذ لم تسجل بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سوى 26 ألف عملية بيع عقار خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن أسعار العقارات السكنية عرفت استقرارا من فصل إلى آخر إلى حدود الفصل الأول من سنة 2013، وذلك عقب الارتفاع الذي سجلته أسعار السكن بالإقامات، وتراجعه في العقار المخصص للتجارة. وأوضحت المذكرة التي نشرها البنك المركزي مؤخرا حول «المنحى الشمولي للسوق العقاري خلال الفصل الأول من سنة 2013» أن هذا التراجع كان من نتائجه شبه ركود في أسعار المساكن المخصصة للإقامة التي لم ترتفع سوى بنسبة 0.5 في المائة، من بينها الشقق التي ارتفعت أسعارها بأقل من 1.4 في المائة، بينما سجلت أسعار المنازل تراجعا بحوالي 1.4 في المائة، وكذا الفيلات بأزيد من 1.7 في المائة. وفيما يخص أسعار المتاجر، فقد سجل المؤشر تراجعا بنسبة 2.9 في المائة، وكذا تراجعا طفيفا لأسعار الأراضي المعدة لبناء المنازل بأقل من 0.2 في المائة. وفيما يتعلق بمنحى تطور الأسعار حسب المدن، كشفت المذكرة ارتفاعا في الأسعار خلال الربع الأول من السنة بمدينة وجدة بنسبة 5.1 في المائة، و4.4 في المائة بطنجة، و1.1 في المائة بالقنيطرة، و0.6 في المائة بمراكش، بينما سجلت انخفاضات في مدن الجديدة والرباط بنسبة 1.4 و 0.3 في المائة على التوالي. وحسب مؤشر بنك المغرب، فباستثناء مدينتي وجدةوالقنيطرة، اللتين سجلتا ارتفاعا في عدد المعاملات العقارية على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن باقي المدن شهدت تراجعات في عدد المعاملات العقارية، تراوحت ما بين 5.7 في المائة بفاس و20.7 في المائة بالجديدة، في حين استحوذت الدارالبيضاء على حصة الأسد من حجم المعاملات العقارية وذلك بنسبة فاقت 30.7 في المائة، وطنجة بحوالي 12.3 في المائة ثم القنيطرة بنسبة 10.1 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أنه بعد استقرار أسعار الشقق خلال الربع الأخير من السنة الماضية، عادت الأسعار للارتفاع خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2013 ولو بنسبة طفيفة والتي لم تتعد 1.4 في المائة، ويمثل هذا الصنف من العقار أزيد من 63 في المائة من حجم المعاملات العقارية التي تتم على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وسجل المؤشر أن حجم مبيعات الشقق خلال الربع الأول من السنة عرف تراجعا بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. أما أسعار المنازل فتراجعت بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن سجل الربع الأخير من 2012 ارتفاعا في أسعار هذا الصنف بنسبة 4.5 في المائة، ويرجع ذلك، حسب نفس التقرير، إلى تراجع الأسعار بكل من الدارالبيضاءوالجديدة ومراكش، بينما ارتفعت في وجدة وطنجة. كما عرفت أسعار الفيلات انخفاضا بنسبة 1.7 في المائة، وبحسب المدن، فقد سجل التقرير أن القنيطرة شهدت ارتفاعا في أسعار هذا الصنف من السكن بحوالي 4.9 في المائة، في حين سجلت بالدارالبيضاء تراجعات فاقت 6.8 في المائة و6.3 بمكناس و2 في المائة بمراكش. كما سجل عدد التعاملات العقارية للفيلات على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تراجعا فاق 8.4 في المائة خلال الربع الأول من 2013. وبالنسبة للمعاملات العقارية الخاصة بالمحلات التجارية فكان التراجع كبيرا، إذ فاق 18.4 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2012.
