أسعار العقار تتراجع في مدينة أكادير خلال سنة 2012، وتعرف بالمقابل ارتفاعا في مدن أخرى، و هذه هي النسب:

كشف مؤشر أسعار العقار بالمغرب أن القنيطرة ووجدة وفاس سجلت أقوى الارتفاعات في أسعار العقار خلال السنة الماضية.
ووفق المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، شهدت أسعار العقار خلال سنة 2012 تطورا بحوالي 1 في المائة، وارتفع سعر الشقق ب0,4 في المائة، و سعر المنازل ب0,7 في المائة، وأسعار الفيلات ب0,1 في المائة، و أسعار الأراضي ب2,6 في المائة. وبخصوص العقار التجاري، حسب نفس المصدر، تطورت أسعار المحلات التجارية ب0,2 في المائة والمكاتب ب5,2 في المائة.
وبين المؤشر أن مبيعات الوحدات السكنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة من سنة 2012، وبلغت المبيعات المسجلة على صعيد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، 110 ألف و250 وحدة، وفاقت مبيعات الوحدات السكنية مبيعات الأراضي.
وفي الوقت الذي عرفت فيه جميع أنواع العقار والأراضي ارتفاعا خلال سنة 2012 تراجعت نسبة مبيعات المنازل ب4,4 في المائة.
وتمثل مبيعات الشقق النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات الأخرى بحوالي 68 ألفا بنسبة 62 في المائة متبوعة بالأراضي بأزيد من 26 ألف بنسبة بلغت 24 في المائة.
وحسب نفس المصدر، فإن أسعار العقار ارتفعت بالقنيطرة ب10,9 في المائة ووجدة 6 في المائة، وفاس ب 4,2 في المائة، والرباط ب 2,2 في المائة، والدار البيضاء ب2 في المائة، وأقل من 2 في المائة بكل من مكناس والجديدة، في حين سجلت كل من مراكش وأكادير وطنجة تراجعا بنسبة 1,7 و1,6 و0,7 في المائة على التوالي.
وحسب الجهات، تظل الأسعار متباينة ما بين 0,4 في المائة بالجهة الشرقية، و4 في المائة بجهة الشاوية ورديغة، في حين سجلت انخفاضا بجهة دكالة عبدة ومكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة ولم تسجل باقي الجهات الأخرى تغييرا كبيرا.
واعتبر هذا المؤشر أن أسعار العقار خلال الفصل الأخير من سنة 2012 شهدت استقرارا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011، على اعتبار تراجع أسعار الشقق ب0,6 في المائة، وأسعار الفيلات ب5,6 في المائة وأسعار المحلات التجارية ب2,2 في المائة وارتفاع المنازل ب0,4 في المائة، و أسعار الأراضي ب3,2 في المائة.
ووفق المؤشر نفسه، فإن أسعار العقار خلال الفصل الأخير من سنة 2012 ارتفعت بكل من مراكش ووجدة في حين عرفت تراجعا بكل من وأكادير ومكناس والدار البيضاء والجديدة وفاس وطنجة.
وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2012 ويناير 2013 همت على الخصوص «السمك وفواكه البحر ب6.5 بالمائة، و»اللحوم» ب3,4 بالمئة و»القهوة والشاي والكاكاو» ب1,7 بالمئة، بالمقابل تشير المندوبية، إلى انخفاض أثمان «الخضر» ب8 بالمائة، وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة والرباط ب0.8 بالمائة، وفي الحسيمة (0,6 بالمئة) وفي أسفي (0,5 بالمئة) وفي طنجة (0,4 بالمئة). كما سجل هذا الرقم أهم الانخفاضات في العيون ب0,9 بالمئة وفي بني ملال (0,8 بالمئة) وفي أكادير وكلميم (0,6 بالمئة).