انخفاض قياسي في صادرات المغرب من الفوسفاط

تلقى الاقتصاد الوطني صفعة جديدة، أول أمس الأربعاء، فقد كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف تراجعا قياسيا في صادرات المغرب من الفوسفاط إلى
غاية نهاية شهر أبريل الماضي بلغت أزيد من 30.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث استقرت في حدود 3.002 مليارات درهم مقابل 4.303 مليارات درهم.
ورغم أن هذه الأرقام تؤكد توقعات سابقة لمسؤول بالمكتب الشريف للفوسفاط أكد فيها دخول صادرات الفوسفاط في منحى انخفاضي، بالنظر إلى أن 2012 كانت سنة متميزة على مستوى الإنتاجية ورقم معاملات وأرباح المكتب، وكذا بفعل تداعيات الأزمة العالمية التي ساهمت في تراجع الطلب على هذه المادة الحيوية، وبالتالي تراجع الأسعار في السوق الدولية، إلا أن الوضع يبدو مقلقا في نظر الخبراء، الذين يرون أن قوة التراجع يمكن أن تكون مؤشرا على بداية دخول الاقتصاد الوطني في حالة من الركود الشامل.
ويؤكد الخبراء أن تراجع صادرات الفوسفاط سيؤدي مباشرة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، وإلى تراجع قوي في الموجودات من العملة الصعبة، التي لا تتجاوز احتياطياتها الحالية 4 أشهر، وبالتالي تفاقم عجز الميزانية.
وحسب مكتب الصرف٬ فقد سجلت صادرات مشتقات الفوسفاط، بدورها، تراجعا بنسبة 15.4 في المائة لتبلغ 8.815 مليارات درهم مقابل 10.417 مليارات درهم إلى غاية متم أبريل 2012.
بالمقابل، وفي نقلة مفاجئة سجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية انخفاضا ملموسا بحوالي 11.7 في المائة، حيث بلغت قيمتها حوالي 30.454 مليار درهم مقابل 34.47 مليار درهم متم أبريل من السنة الماضية.
وأشار مكتب الصرف إلى تسجيل ارتفاع في واردات الغازوال والفيول (زائد 6.5 في المائة) خلال هذه الفترة كمعدل سنوي٬ وتراجع في واردات غاز البترول ومحروقات أخرى (ناقص 10.4 في المائة) وزيت النفط الخام (ناقص 30.1 في المائة).
وفي ما يتعلق بالواردات٬ باستثناء منتجات الطاقة٬ فقد بلغت قيمتها 93.182 مليار درهم متم أبريل الماضي مقابل 92.503 مليار درهم قبل عام٬ أي بارتفاع نسبته 0.7 في المائة.
وعموما، أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت٬ حتى متم أبريل الماضي٬ بتراجع العجز التجاري بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية٬ مشيرا إلى أن رصيد التجارة الخارجية بلغ أزيد من 64.06 مليار درهم متم أبريل 2013، مقابل 65.07 مليار درهم قبل عام.