الحكومة تتجه إلى تأسيس وكالة للأمن والسلامة النوويين

وجه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، رسائل مبطنة إلى حزب الاستقلال، عقب مصادقة مجلسه الوطني على الخروج من
الحكومة خلال الأيام الماضية.
ولمح الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، مساء أول أمس الخميس، إلى أن هذا الانسحاب لن يؤثر على سير العمل الحكومي، مؤكدا في السياق نفسه على مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي التزمت به أمام الشعب المغربي. وقال الخلفي إن الحكومة مستمرة في تحمل مسؤولياتها بالرغم من قرار الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة.
وفي معرض حديثه عن أشغال المجلس الحكومي، توقف الخلفي عند الإطار القانوني الجديد الذي يهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مبرزا في هذا الصدد» يندرج هذا المشروع في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي».
ويهدف هذا المشروع، حسب الخلفي دائما إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، وتحديد القواعد التي تنظم السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا إحداث «وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي» التي ستتكلف، لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة
له».
وتتمثل مهام هذه الوكالة أساسا، يبرز الخلفي، وفق ما ينص عليه المشروع، في دراسة ملفات طلب الترخيص، ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة ببعض المنشآت والأنشطة، واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة، ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة ومواد نووية، وكذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال
اختصاصاتها».