شباط يطالب بحكومة «ائتلاف وطني»

حول حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فوهة مدفعيته الثقيلة صوب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزرائه في الحكومة، بعدما كانت الطلقات في السابق موجهة بالأساس إلى
رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزراء حزب العدالة والتنمية. وقال شباط، في تجمع حضره ما يقرب من 1400 شخص بأحد مركبات فاس، مساء أول أمس السبت، بحضور القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، والوزير معزوز، والكاتب العام السابق في وزارة الصحة، إن تعايش حزب الاستقلال مع حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة أمر صعب، متهما وزير الإسكان، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ب«التشويش» على عمل الحكومة، وتبليغ أخبار كاذبة لرئيسها، في إشارة إلى مبادرات للوساطة قام بها نبيل بنعبد الله لرأب الصدع بين شباط وبنكيران. ودعا شباط، في أول حل عملي يقترحه للخروج من الأزمة الحكومية الحالية، إلى حكومة «ائتلاف وطني». وبرر هذا المقترح بكون المغرب يحتاج إلى حكومة قوية، ورئيس حكومة قوي، واصفا الحكومة الحالية بأنها حكومة «ارتجالية»، وبأن رئيسها يعمل رئيسا للحزب، وليس رئيسا للحكومة.
ووجه شباط انتقاداته إلى وزراء حزب التقدم والاشتراكية، واعتبر بأن الوزارات الأربع التي يتولاها لا تتناسب وحجم المقاعد التي يتوفر عليها في البرلمان. وقال شباط، في تقييمه لعمل وزراء حزب التقدم والاشتراكية، إن مشاريع إنقاذ الدور المهددة بالانهيار ومشاريع محاربة أحياء الصفيح توقفت منذ سنة ونصف، في انتقاد مباشر لوزير الإسكان، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي اتهمه ب«التدخل في ما لا يعنيه»، في إشارة إلى الصراع الدائر بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية. كما اتهم شباط وزير الصحة ب«الكذب»، حينما أعلن عن تخفيض في أثمنة الدواء، في حين كشفت معطيات نشرت في الصحافة عن زيادات في 2700 دواء، وهي الأدوية التي قال عنها إنها موجهة للفقراء. ونال وزير التشغيل نصيبه من طلقات شباط، الذي تحدث عن مرور سنة ونصف من العمل الحكومي دون أي حوار اجتماعي ولا تشغيل للأطر المعطلة التي تحتج أمام البرلمان.
وزين الحزب زوايا المركب، الذي احتضن التجمع، بلافتات تشير إلى أن الزيادة في الأسعار خط أحمر، وكتب في لافتة أخرى أن العجز والإهمال الحكومي لا يزيدان الوضع إلا استفحالا وتأزما. وقدم شباط شروحات لأنصاره بالمدينة حول ملابسات تصويت المجلس الوطني لحزب علال الفاسي على قرار الانسحاب من الحكومة. واعتبر بأن المصلحة العامة هي المتحكمة في هذا القرار. وأشار إلى أن حزبه سيخرج إلى المعارضة ليتمكن رئيس الحكومة من حل المشاكل، ولكي لا يقال إن حزبه يعرقل أداء الحكومة. وأبدى استعداد الحزب للتصويت، من موقع المعارضة، على المشاريع الإيجابية التي تخدم الشعب، حسب تعبير شباط.