فضيحة سياسية استقلالية: المصلحة العليا للوطن لم تظهر الا بعد اتصال الملك بالامين العام ولم يؤخذ بعين الاعتبار عند تصويت المجلس الوطني على قرار الانسحاب

قراءة بسيطة في بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يكشف تناقضا سياسيا صارخا، فبرلمان الحزب قرر الانسحاب من الحكومة وتفويض اللجنة التنفيذية للحزب تصريف هذا القرار مع الاخذ بعين الاعتبار الفصل 42 من الدستور، بعد ذلك بدقائق ستعقد اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا استثنائيا لتتغير لهجة شباط واتباعه
اذ قال البيان ان الحزب قرر "في ضوء القرار التاريخي الهام تقدر عاليا الإهتمام الملكي السامي وحرص جلالته على ضمان شروط الإستقرار٬ فإنها تعلن التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته مؤكدة مشاطرة إرادة جلالته السامية في خدمة المصلحة العليا للوطن".
هذا يطرح اسئلة كثيرة فهل حزب الاستقلال لم يستحضر المصلحة العليا للوطن عند اتخاذ مجلسه الوطني قرار الانسحاب؟ ولماذا لم تظهر "المصلحة العليا للبلاد الا بعد ان اتصل الملك محمد السادس بشباط".
هذا التناقض يظهر ان انسحاب الحزب من الحكومة مجرد لعبة طفولية لحميد شباط
فبيان المجلس الوطني للحزب الذي سبق بيان اللجنة التنفيذية تحدث عن مواصلة اطراف حكومية "العناد في الإستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة٬ والإستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية٬ وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه٬ والتهديد به لممارسة الإبتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب٬ وعدم الإكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية٬ والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة٬ مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن وفي هذا الظرف الدقيق" فهل المسؤولية التاريخية تعني التراجع عن قرار الخروج من الحكومة