عقدت دورة استثنائية بمقر مقاطعة جماعة عين السبع بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، تم فيها تناول موضوع تصميم التهيئة بعين السبع، و هي الدورة التي حضرها عدد من ممثلي الساكنة وممثل الوكالة الحضرية للدار البيضاء وممثل عامل مقاطعات الحي المحمدي عين السبع. وقد تمت خلال الدورة مناقشة التراجع عن هذا التصميم، حيث عبر المستشارون الجماعيون للمنطقة عن رغبتهم في تجاوز الخلافات السياسية دفاعا عن المصلحة العامة لسكان المنطقة الذين يتجاوز عددهم 180 ألف نسمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المحلات السكنية والتجارية بعين السبع الشاطئ مهددة بالزوال بسبب قرار نزع ملكية الأراضي الخاضعة لهذه المنطقة قصد إنجاز طريق ساحلية ستصل ميناء الدارالبيضاء بالمنطقة الصناعية زناتة، وهو ما يعني إغلاق آخر متنفس لساكنة عين السبع، اعتبارا لأن هذا المكان يعد متنفسا طبيعيا خاصة بالنسبة إلى سكان البرنوصي، سيدي مومن، ابن امسيك، الحي المحمدي، عين الشق، زيادة على ساكنة عين السبع، فكلهم يترددون يوميا، في كل عطلة صيفية، على الشاطئ المتواضع لكونه أقرب نقطة استجمام لمنطقتهم . ويذكر أن هذا القرار خلف استنكار بعض السكان ممن حضروا الدورة جراء نزع ملكية الأراضي لإقامة هذا المشروع، وقد طالب المتضررون من خلال بلاغ لهم بإنصافهم ورفع الظلم عنهم، والوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بمصالحهم كسكان. وعبر السكان عن استغرابهم، حسب البلاغ نفسه، حينما اطلعوا على تصميم التهيئة الجديد الخاص بمنطقة عين السبع ولاسيما حينما تبين لهم بأن التصميم المذكور قد أعدم جميع المحلات السكنية والتجارية والعقارية، ولم يأخذ في الحسبان ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وإيجابيات تلك المحلات والخدمات المقدمة لسكان عين السبع ولغيرهم من مختلف المدن المغربية وسكان باقي المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية.