عدول التوثيق يمهّدون الطريق لولوج المرأة إلى المهنة

دعوا إلى رفع الإقصاء عنها في المعاملات العقارية والمالية والسماح لها بولوج القضاء

عبّر عدول التوثيق عن موافقتهم على التحاق المرأة بالمهنة في حالة ما إذا توفرت الشروط القانونية المنظمة لذلك، إضافة إلى
توفير الظروف الاجتماعية والسياسية لاستيعاب المجتمع لأداء المرأة مهنة العدل، حسب ما جاء على لسان عبد السلام أيت سعيد، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى العربي للتوثيق. وأشار أيت اسعيد إلى أن بحثا علميا أنجزه بناء على استقراء لآراء العدول والنخب السياسية والثقافية في المغرب رصدت نظرة هذه الفئات إلى أداء المرأة دور العدل، مؤكدا أنّ الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وإعادة النظر في المقتضيات القانونية لانخراط المرأة في مهنة التوثيق العدلي.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمته خلال المنتدى العربي للتوثيق، الذي نظمته الهيئة الوطنية للعدول، بتنسيق مع وزارة العدل ومشاركة الهيئات والمنظمات التوثيقية في العالم العربي مساء الجمعة الماضي في مراكش، إنّ «الهيئة العليا للحوار الوطني آمنت بأنّ الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة لا يمكن أن تُكتَب له سبل النجاح إلا بإصلاح المحيط الحيويّ للقضاء، ولاسيما المِهن القضائية، ومن بينها مهنة التوثيق العدلي»، مشيرا إلى أنّ «الهيئة أدرجت هذا المعطى ضمن مَحاور الحوار، وعمدت إلى طرح الإشكاليات التي تواجه هذه المهنة بغية إيجاد حلول تتيح تطويرها من منظور إصلاحيّ يتجاوز قتامة الواقع إلى مستقبل مستجيب للحاجيات، في تجرّد تام عن الذات وتغليب للمصلحة العليا».
وأشار الرميد إلى الوثيقة المرجعية الخاصة بالتوثيق حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، التي تطرح قضية إمكانية الاستجابة لولوج المرأة إلى خطة العدالة وإعادة النظر في كيفية تلقي الشهادات وتحريرها وحفظها واستخراج النسخ منها، ومدى إمكانية اعتماد التلقي الفردي، بدل التلقي الثنائي، ومدى إمكانية الاستغناء عن خطاب القاضي على الوثيقة العدلية في أجندتها.
وأكد الرميد أن «الوزارة عازمة على صيانة الأمن التوثيقي»، لما له من دور في حفظ الحقوق وإثبات الالتزامات، مشيرا إلى القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الذي نصّ على وجوب تحرير جميع التصرّفات المتعلقة بنقل الملكية المُشترَكة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرّر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف مهنيّ ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود تحت طائلة البطلان.
من جهته، دعا محفوظ أبو السكين، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، خلال المنتدى، الذي عرف مشاركة وفود من مصر وتونس واليمن والسودان وسلطنة عمان، العدولَ إلى الانخراط الجدّي في التوجهات العامة للهيئة من أجل أن تكون مساهمتهم في التنمية الاقتصادية مساهمة فعّالة مُحقِّقة للأهداف المنشودة، ومواكبة لمتطلبات الحداثة والتطور، الذي تعرفه الساحة المهنية من المعامَلات الإلكترونية.
وشدّد أبو السكين على ضرورة إشراك عدول التوثيق في مناقشة جميع القضايا التي تهمّ المهنة والأخذ برأيهم فيها وإنصافهم في بعض المجالات التي تعرف احتكارا واسعا من طرف بعض الفئات، لاسيما المعامَلات العقارية التي تمولها المؤسسات المالية، والمعاملات العقارية والمالية التي تهمّ الفئة الاجتماعية الهشّة، كالسكن الاجتماعي وعقود القرض..
وأوصى المشاركون في المنتدى بضرورة اعتماد المعايير الدولية في التوثيق، وإعداد معجم المصطلحات التوثيقية العربية، وإحداث مكتب الدراسات التوثيقية، وخلق شراكات بين الدول المشاركة في المنتدى، إضافة إلى منح مزيد من الحماية والحصانة للعدل والكاتب بالعدل أثناء مزاولة مهامّه، وكذا عقد دورة للمنتدى العربي للتوثيق مرة كل سنة. وحثّ المشاركون في الدورة، التي عرفت تنظيما محكما، على توسيع دائرة المشاركين في المنتدى ليشمل جميع الدول العربية، وتبسيط مساطر إعداد الوثائق الإدارية اللازمة لإبرام العقود، وتوحيد التوثيق العصري والعدلي في المغرب في منظومة واحدة، إضافة إلى اعتماد التلقي الفردي وإزالة الخطاب على الرّسوم بالنسبة للتوثيق العدلي في
المغرب.