أوصى عدول المملكة الملتئمون في المنتدى العربي للتوثيق الذي اختتم أشغاله السبت بمدينة مراكش، إلى ضرورة رفع المعيقات القانونية من أجل ولوج المرأة إلى المهنة، مشددين على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في التوثيق، ومنح مزيد من الحماية والحصانة للعدل والكاتب بالعدل أثناء مزاولة مهامه. وشدد المشاركون في الدورة التي جاءت تحت شعار التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة، والذي نظمته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بنتنسيق مع وزارة العدل والحريات بالمغرب إلى ضرورة عقد دورة للمنتدى العربي للتوثيق مرة كل سنة، مع توسيع دائرة المشاركين في المنتدى ليشمل جميع الدول العربية، وإشراك الجامعة العربية في أشغال المتتدى العربي للتوثيق في دوراته المقبلة. من جهة ثانية طالب المشاركون بتبسيط مساطر إعداد الوثائق الادارية اللازمة لابرام العقود، وتوحيد التوثيق العصري والعدلي بالمغرب في منظومة واحدة، مع ضرورة اعتماد التلقي الفردي وإزالة الخطاب على الرسوم بالنسبة للتوثيق العدلي بالمغرب. هذا وأكد المشاركون على جعل التأديب بيد الهيئة الوطنية للعدول، من خلال إحداث صندوق الايداع، توسيع دائرة اختصاص العدول والانخراط في النظام المعلوماتي، بالإضافة إلى إحداث مدونة للتوثيق، ومراجعة المساطر المعتمدة في متابعة العدل، واخراج القانون المنظم للفيف، رفع أتعاب السادة العدول، توحيد الوثيقة وكيفية صياغتها، ارجاع ثبوت الزوجية واعتماد الوثيقة العدلية في كافة انواع الطلاق، مع منح العدول حق الولوج إلى سلك القضاء، وكذا تعديل المادة 4 من الحقوق العينية بحذف المحرر الثابت التاريخ، بالإضافة إلى السماح للعدول بالالتحاق بالقنصليات. من جهة ثانية دعا المنتدى العربي للتوثيق في "نداء مراكش" الدول العربية إلى العمل على تجديد الترسانة القانونية التي تنظم مهنة التوثيق العدلي والكتابة بالعدل بما يجعلها مسايرة للتطور ومستجيبا للمعايير الدولية في المجال، ويحررها من أغلال التقليد والجمود ويجلعها مواكبة للعصر، ومندمجا في جهود التنمية والحكامة القائمة في الدول العربية، كما دعا النداء في ذات الاتجاه وزراء العدل في الدول العربية والمؤسسات التشريعية فيها إلى الإسراع بفتح أوراش تطوير قطاع التوثيق في الدول العربية بما يقوي تنافسيته، ويجعله إحدى أهم ركائز التنمية فيها. وطالب النداء الذي تتوفر عليه هسبريس، مؤسسات الإفتاء ومؤسسات العلماء والخبراء في المجال، إلى توجيه جهود النظر والتجديد إلى القضايا ذات العلاقة بالدين والشريعة في مهنة التوثيق، وذلك بما يرفع الأغلال التي تعوق المهنة وتحول دون مواكبتها للعصر، كما أكد على وزراء الاقتصاد والمالية، والمؤسسات المالية الرسمية والأبناك والشركات العقارية وكل الفاعلين الاقتصاديين، بضرورة الانفتاح على مهنة التوثيق العدلي والكتابة بالعدل، وإشراكها في تحسين مناخ الأعمال، والاسهام في إثارة جوانب تطويرها وتنميتها.
