سعد لحمامصي، الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول ل«الاتحاد الاشتراكي»: تقدمنا بمشروع كامل لإعادة النظر في مهنة التوثيق العدلي أمام الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

تنظم الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب المنتدى العربي للتوثيق أيام الجمعة والسبت والأحد بمراكش، يحضره العديد من العدول من الدول العربية لمناقشة موضوع: »التوثيق العدلي والخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة«.
وسيشارك فيه كذلك قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون.
وفي أفق هذا اللقاء، طرحنا على الأستاذ سعد لحمامصي الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، الأسئلة التالية ليعطي للقراء نظرة مختصرة عن المنتدى وما يرتبط به:
لاحظنا في السنوات الأخيرة صدور العديد من القوانين عملت على تقليص اختصاصات العدول، عكس مهن مماثلة: الموثقون، المحامون... فما رأيكم؟
نعم هناك قوانين صدرت قلصت من اختصاصات العدول، على سبيل المثال لا الحصر قانون مدونة الأسرة التي نصت على إجراءات قبلية لعقد الزواج، وذلك بفتح ملف مشمول بطلب الطالبين للزواج مع الوثائق وشهادة الخطوبة... إلخ لدى قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وإصدار الإذن للعدلين لتوثيق الزواج، في حين كان من المفروض أن يبقى توثيق عقد الزواج مفتوحاً أمام العدول مباشرة دون اللجوء إلى القاضي، كما كان في السابق، لأن هذا الإجراء لم يعط قيمة إضافية لما كان سابقاً، بل زاد من معاناة المواطنين، ولاسيما القاطنين في البوادي.
وكذلك المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 الذي أقصى العدول من توثيق السكن الاجتماعي، أما التحفيظ الجماعي الذي فتح في شأنه ما يزيد عن 4400 مطلب في جل مناطق المملكة بدون الاعتماد على سند التمليك، فهذا ما يسمى بشهادة بالملكية تسلم من السلطة المحلية معتمدة على إشهاد 12 شاهداً بتصحيح إمضاءاتهم، دون اللجوء للعدول ذوي الاختصاص والمخول لهم قانوناً وشرعاً تلقي هذا النوع من الشهادات، في حين نجد المادة 18 من المرسوم 378.2008 المنظم للقانون 16/03 التي تنص على أنه لا يمكن للعدلين تلقي شهادة الملكية إلا بعد الحصول على شهادة إدارية من السلطة المحلية بأن العقار المراد تمليكه ليس ملكاً للجموع أو أملاكا مخزنية أو أوقافا أو لوزارة الفلاحة.
لماذا عقد هذا المنتدى العربي حول التوثيق؟ وماذا تنتظرون أن يخرج به المشاركون؟
إن هدف الهيئة الوطنية للعدول من عقد هذا المنتدى العربي للتوثيق، الاستفادة من تجارب الدول العربية في مجال التوثيق العدلي، وأخذ ما هو أحسن عندهم وتبادل الخبرات في المجال التوثيقي، ولاسيما أن الهيئة الوطنية تقدمت بمشروع كامل لإعادة النظر في مهنة التوثيق العدلي أمام الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
وفي هذا المنتدى، سيتم إن شاء الله تأسيس الاتحاد العربي للتوثيق. ونتمنى أن نخرج بمجموعة من التوصيات والخلاصات التي نتصور أنها ستدعم مشروع الهيئة في إصلاح المهنة.
أمام التطور السريع الذي يعرفه المجتمع وما استدعى من المهن الحرة استعمال وسائل عمل تقنية، كيف تعملون على جعل مهنة العدول مسايرة لهذه التطورات؟
من بين الأهداف التي نرجو تحقيقها في هذا المشروع، اعتماد الوسائل الحديثة في كيفية تحرير الوثائق العدلية وحفظها بطرق حداثية كالحاسوب والتطبيقات المعلوماتية بدل الوسائل التقليدية، مع حذف الحفظ بواسطة أقسام التوثيق بالمحاكم الابتدائية كالنسخ التقليدية بسجلات التضمين وجعل المكاتب العدلية مرافق عمومية، وتأهيلها معلوماتياً لتقوم بدور الحفظ محلياً والمجالس الجهوية للعدول جهوياً والمكتب التنفيذي للهيئة وطنياً. وفي هذا مسايرة للمستجدات والتغييرات الواقعة في المجتمع وطنياً ودولياً، كما نتمنى أن يحظى المشروع بدعم من خلال توصيات تحث على إزالة التعثر والتماطل اللذين تشتكي منهما الوثيقة العدلية نتيجة الوسائل التقليدية المشار إليها، وكذا خطاب القاضي (التوقيع) الذي يضفي الصبغة الرسمية على العقود العدلية عكس العقود الأخرى المماثلة.