الرميد يدعو للحفاظ على فن التوثيق وتطويره

دعا مصفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم الجمعة بمراكش، إلى الحفاظ على فن التوثيق، مشددا على ضرورة ألا يتم "إغفال تطويره مع العصر بين قيم الأصالة وأسس المعاصرة".
وأفاد الوزير الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي للتوثيق، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للعدول بمدينة مراكش، أن الهيئة الوطنية للحوار حول العدالة آمنت أن هذا الإصلاح لا يمكن أن تكتب له سبل النجاح إلا بإصلاح محيطه ومن بينها مهنة التوثيق، مشيرا في هذا السياق "لذلك أدرجته ضمن محاور الحوار وستحاول الإجابة عن الإشكالات التي يواجهها وسبل تجاوزها، في إطار من التشاور مع الفعاليات الممثلة للمهنة وتغليب المصلحة العليا لجعل القضاء متصالحا مع محيطه خدمة للمواطنين".
وأضاف الرميد في ذات الاتجاه "لذلك طرحنا في الهيئة مجموعة من الأسئلة سيتمكن ميثاق الإصلاح من الإجابة عليها، وعلى رأسها مدى إمكانية ولوج المرأة لمهنة التوثيق، وتوحيد مهنة التوثيق، مشددا على أن "وزارة العدل والحريات حريصة على الامن التوثيقي وهي سياستنا ونحن عازمون على تطويرها كأحد أعمدة الامن القضائي"، يقول وزير العدل والحريات.
الرميد قال ضمن ذات اللقاء إن "للتوثيق في المغرب تاريخا حافلا ممتد الجذور عبر القرون"، مذكرا بما "تميزت به المدرسة المغربية والأندلسية في هذا الباب حيث لم تخلو معاملة من المعاملات مما يجري على منهج الشرع إلا ووضع لها عقد، ويجعلها حجة معتمدة ومؤسسة وذلك انطلاق من قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله""، يضيف الرميد.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للعدول محفوظ أبوسلكين، إن الهيئة منشغلة بما يعرفه مجال القضاء في المغرب من حركية وإصلاح، مؤكدا أنها "منخرطة في مجال المكننة والعصرنة مع الحفاظ على الهوية التاريخية والحضرية وذلك لتساير متطلبات العصر حماية لحقوق المواطنين وفقا للشرع والقانون".
وأكد نفس المتحدث أن هذا المؤتمر سيلعب دورا رئيساً في هذا المجال، دعيا العدول إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لتواكب الحداثة والتطور الذي تعرفه الساحة، .."لأنه لابد من إشراك العدول في مجال اشتغالهم ولاسيما المعاملات العقارية"، يقول محفوظ أبوسلكين.
هذا ويشارك في المنتدى العربي للتوثيق العديد من الهيئات والمنظمات التوثيقية بالعالم العربي وذلك بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، تحت شعار "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة"، حيث أكدت الورقة المؤطرة للمنتدى أن التوثيق العدلي بالمغرب له تاريخ عريق ممتد الجذور عبر القرون منذ دخول الإسلام.
وأضافت الورقة أن عملية إصلاح التوثيق العدلي مع هبوب رياح العولمة يفرض إعمال الاجتهاد الشرعي في مختلف القضايا المرتبطة بها لتتناسب وتطورات العصر.
وينتظر أن يكون هذا "المنتدى" حسب أرضيته الحدث الأبرز وطنيا وعربيا ومحط اهتمام الكثير من المسؤولين السياسيين والإعلاميين والباحثين الجامعيين والمهنيين والمستثمرين العرب ضمن المشروع النهضوي العربي في شقه التواصلي والفكري والمهني لتبادل التجارب ووصل العلاقة بين النخب والهيئات المهنية والمدنية في الدول العربية باعتبارها عنصر قوة وتأثير وضغط في المجتمعات العربية والاسلامية.