صرخة من مدينة القصر الكبير ضياع حق بسبب نزاع عقاري مفتعل

توصلت الجريدة من السيد عبد السلام الحمدوني رقم البطاقة الوطنية L202293 مهنته معلم والساكن بتجزئة النصر المعسكر القديم بدون رقم القصر الكبير، برسالة مفادها: "أنه في ظل دولة الحق والقانون مازال ملاكو وسكان تجزئة النصر بمدينة القصر الكبير منذ أكثر من عشرين سنة، يعانون التهميش والحرمان من حقهم في ممارسة أشغال البناء على بقعهم الأرضية بسبب رفض المسؤولين المتعاقبين على المجلس البلدي لهذه المدينة الرد على طلباتهم وتسليمهم رخص البناء وقد برر المسؤولون رفضهم هذا باحترامهم لقرار المحكمة، مضمونه: حكم قضائي ينص على أن الأرض التي أقيمت عليها تجزئة النصر، هي ملك عمومي من استحقاق المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشيء الذي أثار دهشة المواطنين واستغرابهم، ذلك أن امتلاكهم للقطع الأرضية في التجزئة المسماة "النصر" واستقرارهم فيها كان خاضعا لمسار قانون المسطرة العقارية، أي بناء على وثائق ومستندات أدلى بها المجزئ المتوفى الحاج محمد الأربعين لدى الجهات المسؤولة في إدارة السكنى والتعمير والمجلس البلدي والتي على ضوئها حصل المجزئ على الترخيص الذي مكنه من ممارسة أشغاله في الأرض المجزأة، ثم تمكن من بيع أغلب البقع الأرضية وبناء بعضها بفضل رخص البناء التي حصل عليها من قسم التعمير بالبلدية، لتعمر وتسكن بمواطنين شكلوا شريحة اجتماعية هامة فوجئوا بقرار المحكمة التي لم تخاطبهم قط كطرف في النزاع بصفتهم مالكين وقاطنين في التجزئة، فالخبير الذي أرسلته المحكمة إلى عين المكان لإجراء الخبرة لم يهتم بأمر السكان ولم يتصل بهم ليستفسرهم عن شرعية إقامتهم في هذا العقار، فترتب عن ذلك إصدار حكم قضائي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية ألحق أضرارا كبيرة بالسكان والمالكين، أهمها حرمانهم من الحصول على رخص البناء التي تسمح لهم ببناء مساكنهم رغم توفرهم على الوثائق التالية:
1. عقود شراء العقار
2. شهادة المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش
3. رخص البناء القديمة
4. شواهد إدارية للوادي الحار
5. عقد الاشتراك بشكبة الكهرباء
6. عقد الاشتراك بشبكة الماء.
ويضيف عبد السلام الحمدوني: "لكن قرار المحكمة يمنع حق المواطن في الحصول على رخصة البناء، حسب تصريحات المسؤولين في المجلس البلدي، وكأن الوثائق والمستندات التي أدلى بها صاحب التجزئة لدى مندوبية وزارة السكنى والتعمير والمجلس البلدي والمحافظة العقارية بالعرائش هي وثائق مزورة لا مصداقية لها، وتم توظيفها فقط لخداع المواطنين والتحايل على أموالهم لصالح صاحب التجزئة. فإذا كان الأمر كذلك، من حق المواطنين أن يتابعوا هذه المؤسسات أمام العدالة بتهمة النصب والاحتيال كما تتابعهم هي عندما يمارسون أشغال البناء بدون رخصة؟ ألا يمكن اعتبار مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية متورطة بدورها في إيقاع المواطنين في فخ هذه التجزئة بالتزامها الصمت طيلة المدة التي كان فيها المجزئ يمارس أشغاله بكل حرية في الأرض المجزأة؟ ما الذي جعلها تسكت ولا تعارض وتمنع في البداية؟
إلا أن الحقيقة يواصل عبد السلام الحمدوني التي يمكن أن يدركها كل عاقل، هو أن هذا النزاع العقاري مفتعل ومصطنع تكون وتأسس، عندما قام المجزئ يطالب بحيازة جزء أخر من مساحة الأرض يستغلها المكتب الوطني للسكك الحديدية بدعوى أنه يدخل في ملكيته. وما يثبت هذه الحقيقة بالملموس والثوتيق هي الوقائع والمعطيات التالية:
1) الترخيص الذي حصل عليه صاحب التجزئة والذي لم يأت من فراغ كما سبق ذكره وكذا مأذونيات البيع ورخص البناء وأشغال التجهيز والبناء.
2) شهادة السيد المحافظ المسلمة إلى أحد المواطنين بتاريخ 27/12/1991م الذي يقول فيها: " وأنه لم يتقدم على المقتطع المذكور لغاية تاريخه أية معارضة أو طلب تقييد" فإذا علمنا أن تاريخ نزول المجزئ في هذه الأرض هو: 27 2 1983 حسب ما هو مبين في عقود البيع، فإن المدة الفاصلة بين تسليم الشهادة السالفة الذكر وتاريخ امتلاك الأرض من طرف المجزئ هي ثمان سنوات وتسعة أشهر، فما تفسير هذا الصمت طيلة هذه المدة من طرف مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية؟
3) وجود معالم الحدود بين الأرض المجزأة والأرض التي يستغلها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتتجلى في كون الأرض المجزأة ذات سطح مرتفع والأخرى ذات سطح منخفض يفصلها طريق ومنحدر، يمتد في أسفله مجرى لمياه الأمطار وبعض بقايا من الأعمدة الأسمنتية، وكذا بعض الأشجار الشوكية تدل على أن الأرضين منفصلتان عن بعضهما.
4) وجود وثيقة تتضمن جواب أحد المسؤولين في المكتب الوطني للسكك الحديدية عن رسالة السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير المؤرخة في 5/10/1983 والتي يتعلق موضوعها بالواجهة الفنية للبنيات التي ستقام بتجزئة النصر مقابل خط السكة الحديدية حيث يطلب هذا المسؤول في جوابه أن يوافيه المعني بالأمر وهو صاحب التجزئة بتصميم البناء الذي يعتزم إنجازه، وهذا يعني أن الأرض المجزأة لم تكن موضع نزاع، فماذا حدث بعد ذلك؟ ولذلك فإن المواطنين في هذه التجزئة يرفعون صرختهم العالية مستنكرين السلوكات الإدارية التي أضرت بمصالحهم وحرمتهم من حقهم الوطني وهو الحصول على رخص البناء." فمتى يتم إنصاف المتضررين. حماية لممتلكاتهم، ولمستقبل أسرهم؟