الداخلية تحقق في «خروقات» التعمير ببلدية باب برد بشفشاون

اطلعت على تجزئات أحدثها أقرباء للرئيس دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية

في تطور مفاجئ، حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، مرفوقة بعناصر من الوكالة الحضرية وإدارة الأملاك المخزنية، بمقر بلدية «باب برد» في إقليم شفشاون،
وذلك للتحقيق في «فوضى» التعمير التي تعرفها البلدية خلال السنوات الأخيرة. وكشف مصدر مطلع أن لجنة التفتيش ظلت بمقر الجماعة طيلة يوم الأربعاء المنصرم، حيث استمعت إلى النائب الأول لرئيس المجلس البلدي المكلف بملف التعمير، بعدما لم تحظ بلقاء رئيس المجلس البلدي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لوجوده في عطلة بأحد الشواطئ بشمال المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن طبيعة اللجنة، التي ضمت في عضويتها خبراء في مجال التعمير، اطلعت على الوثائق الخاصة بقسم التعمير، خصوصا تلك المتعلقة ببعض التجزئات التي أحدثها أقرباء للرئيس، ومنهم شقيقه وصهره الذي أنجز تجزئة تدعى «البحراوي» فوق أرض تعود إلى الأملاك المخزنية. كما أن رئيس المجلس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين منح عدة تراخيص للسكن، سواء الفردي منه أو الجماعي، دون الرجوع إلى الوكالة الحضرية، وهو ما وضع الكثير من أصحاب هذه التراخيص في ورطة، بسبب أن رئيس المجلس لم يخضع العديد من رخص السكن للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وزارت اللجنة تجزئة «البحراوي»، والبحراوي هو صهر الرئيس الذي قام بإنشاء تجزئة عقارية على مساحة هكتارين بدعم من الرئيس، فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية، علما بأن الرئيس يعرف جيدا أن البقعة الأرضية المذكورة في ملكية الدولة، حيث سبق له أن أدرج طلب شراء هذه القطعة الأرضية من الدولة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس، وهو ما تشير إليه مراسلة تحت عدد 1453 المؤرخة بتاريخ 4 دجنبر 1997، أي قبل الترخيص لصهره بتجزئة القطعة المذكورة. ورغم أن عامل إقليم شفشاون طالب رئيس المجلس بعدم الترخيص بالبناء فوق تلك القطعة الأرضية المتنازع عليها بين الجماعة وإدارة الأملاك المخزنية، ورغم أن القضاء حكم لفائدة الدولة باسترجاع تلك القطعة، فقد منح الرئيس بداية الصيف الجاري تراخيص للبناء فوق البقعة الأرضية المتنازع عليها، استغل بعضها سابقا في بناء أزيد من 7 منازل من أصل 70 منزلا تم الترخيص لأصحابها بالبناء.
وطالت اختلالات التسيير ملف بناء الأسواق في «باب برد»، فهذه الجماعة الصغيرة توجد بها ثلاثة أسواق، لا يشتغل أيّ منها باستثناء السوق الذي يوجد وسط المدينة. ومن بين ما يشهد على تلك الاختلالات صرف أزيد من 270 مليون سنتيم على تشييد سوق فوق أرض لأحد الأشخاص، مما ضيع على الجماعة المبلغ المذكور بعدما قضت المحكمة لصالح المواطن باسترجاع القطعة الأرضية التي شُيد فوقها السوق.
على صعيد آخر، يعيش سكان جماعة باب برد عطشا متواصلا، بالرغم من حصول المكتب الوطني الصالح للشرب على 300 مليون سنتيم من أجل تزويد أحياء المدينة بالماء قبل انتهاء سنة 2007. وما يثير الاستغراب هو قيام الرئيس بإصلاح صهريج بأزيد من 27 مليون سنتيم، وبالرغم من ذلك فإن السكان محرومون من الماء، خصوصا مع موجة ارتفاع الحرارة، مما جعلهم ينظمون اعتصامين في 22 و29 يونيو من السنة الجارية داخل مقر الجماعة، وكان رد فعل الرئيس على ذلك أن هدد باستدعاء الدرك الملكي لطردهم.