السعر المرجعي نظري ولا يمثل ضمانة للفلاحين الصغار

- في المواسم الفلاحية الجيدة يعود من جديد الحديث بشكل كبير عن السعر المرجعي للقمح، في نظركم هل يضمن هذا السعر بالفعل تسويق القمح في ظروف مناسبة بالنسبة للفلاح؟
أولا، لابد من الإشارة هنا إلى أن
الغاية من تطبيق مبدأ السعر المرجعي هو ضمان تسويق القمح بأثمنة مناسبة وتفادي انهيار الأسعار عندما يكون المحصول وفيرا. غير أنه في الواقع يظل هذا السعر في غالب الأحيان نظريا لعدة أسباب، أهمها غياب الإمكانيات الضرورية لدى الفلاحين، خاصة الصغار منهم، حيث إن هؤلاء يكونون ملزمين بتوفير وسائل لنقل المخزون وقطع مسافات بعيدة للوصول إلى التعاونيات المخولة بشراء القمح، وهذا يشكل عائقا أمام العديد من الفلاحين ويدفعهم، بالمقابل، إلى بيع محاصيلهم بأثمنة تقل عن السعر المرجعي في الأسواق أو التعاونيات الفلاحية القريبة. هذا بالإضافة إلى أن التعاونيات التابعة للدولة التي تشتري القمح بالسعر المرجعي لا تملك هي الأخرى الإمكانيات الضرورية للتخزين، كما لا تتوفر على أغلفة مالية كافية لشراء محاصيل جميع الفلاحين الذين يقصدونها، وبالتالي تضطر أمام هذه الظروف إلى العزوف عن شراء القمح من العديد من الفلاحين. وعلى العموم، يمكن القول إن المستفيد الأكبر من عمليات تسويق القمح هم الفلاحون الكبار الذين يملكون الإمكانيات والوسائل لضمان بيع محاصيلهم بأثمنة تفوق السعر المرجعي. ولابد من الإشارة، كذلك، إلى أن السعر المرجعي الذي يتحدث عنه الجميع لم يتغير منذ 20 سنة تقريبا، إذ ظل يتراوح بين 250 و280 درهما للقنطار، وبالتالي أعتقد أن الدولة مطالبة، على الأقل بإعادة النظر في هذا السعر، حتى يتمكن الفلاح الصغير من تغطية حاجياته إذا ما استطاع حقيقة بيع محصوله بثمن مناسب.
- من المرتقب خلال هذا الموسم أن يطرح من جديد مشكل التخزين، فهل الدولة في نظركم تملك استراتيجية واضحة في هذا المجال؟
التخزين من العناصر الأساسية في استراتيجية الأمن الغذائي، لكن مع الأسف لم تهتم الحكومات المتعاقبة في المغرب بعملية تخزين الحبوب التي تعتبر أهم مرحلة بعد الحصاد، وبلادنا لا تتوفر على استراتيجية واضحة في هذا المجال. وإذا ما نزلنا إلى أرض الواقع سنجد وضعية سيئة جدا للمخازن القليلة المتوفرة، وهذا ما يضيع علينا جزءا مهما من المحاصيل. ولابد من التذكير هنا بأن هذه الوضعية موروثة من فترات سابقة كانت الدولة تتدخل فيها لتقنين الأسعار على جميع المستويات، وعندما تم تحرير القطاع، ظلت الدولة تتدخل عن طريق منحة التخزين التي تمكن من ضمان تخزين احتياطيات تقدر بشهرين تقريبا من الاستهلاك تسمى «مخزون الأمن الغذائي»، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المخزون ظلت الدولة تؤدي للخواص منحة التخزين رغم مجموعة من التلاعبات التي يتم تسجيلها سنويا في هذا المجال من طرف بعض التعاونيات والمطاحن. غير أنه كان من المفروض على الدولة التفكير منذ سنوات في وضع استراتيجية لتطوير طاقة التخزين في المغرب، حيث كان من الممكن استغلال المبالغ المخصصة سنويا لمنحة التخزين من أجل بناء مخازن وصوامع للقمح تستجيب للمعايير المطلوبة، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، خاصة أن التوفر على وحدات التخزين يتيح شراء القمح في جميع شهور السنة.
- هل تعتقدون أن المواسم الفلاحية الجيدة تنعكس فعلا على وضعية الفلاحين الصغار؟
كما تعلمون، فإن معظم الفلاحين الصغار يقترضون مبالغ مهمة من أجل تغطية مصاريف حرث وزراعة الأرض، ويبقون في انتظار موسم الحصاد الذي يمكن أن يكون جيدا أو ضعيفا، وهذا يفرض أن يستفيد هؤلاء الفلاحون بعد نهاية الموسم عن طريق بيع محاصيلهم بأسعار مناسبة، لكن هذا لا يحدث في الغالب. وبالتالي فوضعية الفلاحين تبقى مرتبطة أساسا بمدى توفر شروط تسويق القمح بشكل مناسب، ففي غياب تفعيل دقيق ومراقب للسعر المرجعي سيجد الفلاح الصغير نفسه ضحية المضاربين والسماسرة، وبالتالي لن ينعكس عليه الموسم الجيد.



نجيب أقصبي
خبير اقتصادي