بوادر أزمة حول السعر المرجعي للقمح الطري

يبدو أن ثمة بوادر أزمة تلوح في الأفق بين التعاونيات الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري حول السعر المرجعي للقمح الطري، الذي تدعمه الدولة حتى تحافظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم.
فقد وضعت الحكومة، قبل فترة وجيزة، نظاما خاصا لتسويق القمح الطري يمكن من ضبط بيع المحصول واستفادة الفلاحين المغاربة من ضبط بيع المحصول واستفادة الفلاحين المغاربة من من ارتفاع الأسعار الدولية وتحسين مداخيلهم، من خلال اتخاذ قرار وضع بموجبه سعر القنطار من القمح الطري من 250 إلى 300 درهم.
عندما أعلنت الحكومة عن ذلك القرار، الذي استحضرت فيه ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى الفلاحين في الموسم الفلاحي الحالي، شددت على حرصها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بالإبقاء على الإجراءات الرامية إلى حصر سعر الدقيق في حدود 3.50 دراهم للكيلوغرام عند الخروج من المطاحن وفي الحفاظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم.
وكان منتجو القمح بالمغرب طالبوا باعتماد سعر 350 درهما للقنطار الواحد من القمح الطري، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال السنة الحالية، غير أن الحكومة ألحت على اقتراحها القاضي بمنح سعر 300 درهم الذي يتضمن دعما للمطاحن بقيمة 40 درهما للقنطار الواحد، على اعتبار أن المطاحن يشتري على القمح ب260 درهما للقنطار. غير أن التعاونيات الفلاحية والمخزنيّن، الذين يعتبرون وسطاء بين الفلاح الذي يبيع ما ينتجه من قمح طري والمطاحن ويؤمّنون بعضا مما يحتاجه الاستهلاك الوطني من ذلك الصنف من الحبوب، واعتبروا أنهم فوجئوا عندما اضطلعوا على تفاصيل المذكرة الصادرة عن الحكومة، القاضية برفع السعر المرجعي إلى 300 درهما.
الزايدي المذكوري، رئيس التعاونية الفلاحية للشاوية، أكد في تصريح
ل «المساء»، أن التعاونيات والمخزنين لم يشرعوا بعد في شراء القمح الطري الذي تحتاجه المطاحن، رغم انطلاق موسم الحصاد في العديد من المناطق بالمغرب مؤكدا أنهم ممسكين عن ذلك إلى أن تجري تسوية المشكل الذي ثار مؤخرا من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري.
محدثنا أكد أن التعاونيات الفلاحية لن تستطيع سوى ما بين 270 درهما و275 درهما لمنتجي القمح الطري، رغم أن المذكرة الصادرة عن الجهات المختصة تحدد ذلك السعر في 300 درهم للقنطار والزايدي يعتبر أن المذكرة في تفاصيلها حملت التعاونيات والمخزنين مصاريف جديدة غير مسبوقة، بحيث تأتي على هامش دمجهم.
يوضح الزايدي أن المذكرة تفرض على التعاونيات والمخزنيّن تحّمل مصاريف نقل القمح الطري من مقراتها إلى المطاحن، تلك المصاريف يقول رئيس التعاونية الفلاحية للشاوية هي التي كان يتحملها المكتب الوطني للحبوب والقطاني في السنوات السابقة، وبالتالي فمصاريف النقل التي سيتحملها المخزنون والتعاونيات ستضطرهم كما يقول المحدث، إلى خصمها من سعر الشراء من الفلاح.
لكنه يعتبر أنه لا يمكن اقتراح سعر أدنى من 300 درهم الذي فرضته الحكومة على منتجي القمح مما يستدعي في نظره تسوية هذا المشكل مع السلطات العمومية من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري. في نفس الوقت، ذهب مهني في قطاع الحبوب، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تحميل التعاونيات والمخزنيّن مصاريف إرباك عملية توفير القمح الطري الذي يعد منه الخبز البالغ سعره 1.20 درهم، علما بأن سعر القمح الطري كما عبر عن ذلك العديد من الفلاحين الذين استطلعت «المساء» آراءهم يتجاوز السعر المرجعي الذي حددته الدولة، بحيث وصل في بعض المناطق إلى 500 درهم للقنطار، وهو مستوى غير مسبوق فرضه توقع محصول ضعيف في الموسم الفلاحي الحالي.
محصول الحبوب دون توقعات قانون المالية
توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يتم جني 50 مليون قنطار من الحبوب هذا العام، أي أكثر من مثلي محصول الموسم الفلاحي الماضي.
يتوزع المحصول بين القمح الصلب ( 900 ألف هكتار) والقمح الطري (1.9 مليون هكتار) والشعير (2.2 مليون هكتار)
غير أن هذا المحصول يأتي دون توقعات قانون مالية السنة الحالية، الذي كان يترقب محصولا في حدود 60 مليون قنطار.
ووصل محصول الحبوب في السنة الفارطة إلى 23.5 مليون قنطار، بينما يبلغ المتوسط السنوي خلال عشر سنوات 51.5 مليون قنطار.
و أشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية لمزروعات الحبوب منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي وإلى غاية أبريل الجاري 5ملايين هكتار، أي بارتفاع بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأضافت الوزارة أن المساحة المزروعة انخفضت بنسبة 2 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الخمس الماضية، متوزعة بين البورية ب4.6 مليون هكتار والمسقية ب400 ألف هكتار.
ومن جانب آخر، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري بأن مخزونات مياه السدود ذات الأغراض الفلاحية، بلغت منذ بداية الموسم الفلاحي2007 - 2008 وإلى غاية أبريل الجاري، نحو4 .6 ملايير متر مكعب، مقابل7 ملايير متر مكعب خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.
وحسب النتائج الأولية للموسم الفلاحي الحالي التي نشرتها الوزارة أول أمس الثلاثاء، فإن نسبة ملء هذه السدود بلغت48 في المائة عوض53 في المائة خلال الموسم الفارط.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الموسم تميز بمعدل وطني للتساقطات المطرية يقدر ب251 ملم، أي ما يمثل فائضا بنسبة11 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي (226 ملم).
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المعدل سجل انخفاضا بنسبة26 في المائة مقارنة مع معدل سنة عادية (341 ملم)، مذكرة بأن الموسم الحالي واجه موجة حرارة ورياح الشركي خلال الفترة الممتدة ما بين نهاية مارس الماضي وبداية أبريل الجاري.