وفرة المحصول قد تخفض أسعار القمح اللين

تواجه وزارة الفلاحة، وتحديدا المكتب المهني لتسويق الحبوب والقطاني تحديا حقيقيا هذه الأيام في مجال تسويق الحبوب الرئيسية، لا سيما القمح اللين الذي ينتج من الدقيق الوطني المدعم، إذ يتخوف أن يؤدي المحصول الوفير غير المسبوق للقمح اللين إلى انخفاض أسعاره عند الشراء في أسواق الجملة والرحبات، وذلك بفعل ارتفاع العرض وانخفاض الطلب، على أن سعر بيع تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية لهذا القمح للمطاحن ليس حر التداول بل حددته الدولة في 270 درهما للقنطار بهدف إنتاج خبز بسعر 1,20 درهم للمواطنين.
عزيز عبد العلي مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني قال في تصريح ل «المساء» إن التوقعات تشير إلى أن محصول الموسم الحالي من القمح اللين سيناهز 45 مليون طن من أصل 102 مليون طن لأنواع الحبوب الثلاثة (القمح اللين والصلب والشعير)، مع تسجيل بعض المناطق الفلاحية مستويات غير مسبوقة في الإنتاج كقلعة السراغنة وبني ملال وآسفي.
هذا العرض الوفير يتطلب دفع الطلب إلى الأعلى قصد استيعاب كميات المنتوج الوطني لهذا الموسم التي ستتقاطر على الأسواق قريبا، خصوصا أن عددا من المناطق الفلاحية قد انطلقت فيها عملية الحصاد منذ بضعة أيام في الغرب والحوز وتادلة...
وستعرف الأيام المقبلة حملة إخبار تقوم بها وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني لإحاطة تجار الحبوب والتعاونيات علماً بحجم العرض المتوفر لحثهم على الإقبال عليها، مع إبراز ما تقدمه الدولة من دعم لعملية التخزين، وفرض حماية جمركية ابتداء من فاتح يونيو وإلى غاية آخر السنة الجارية لكي لا يزاحم القمح اللين المستورد المنتوج المحلي، حفاظا على مداخيل المنتجين والموزعين.
على مستوى الاستيراد، أوضح مدير المكتب أنه بالرغم من المحصول الجيد لهذه السنة فإن الحاجة ستبقى لما يقارب مليونا و200 ألف طن لتلبية الطلب الداخلي، والمقدر شهريا ب 350 ألفاً إلى 400 ألف طن، وأضاف أن تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية الذين شعروا بأن محصول هذه السنة سيكون مرتفعا بدؤوا منذ شهر مارس الماضي في تصفية ما تبقى لديهم من كميات قليلة تم تخزينها من الموسم الفارط، وذلك لاستقبال الإنتاج الجديد، وتقدم الدولة منحة نصف شهرية للتشجيع على تخزين القمح اللين تصل إلى درهمين عن كل قنطار لمدة 15 يوماً، شريطة التقيد بالظروف المطلوبة للتخزين.
وحسب المسؤول نفسه، فإن أسعار تسويق الحبوب عموماً في الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2009 لم تعرف تفاوتا كبيرا في ارتفاعها وانخفاضها بين فترة وأخرى، وظلت المستويات المسجلة متقاربة.