حددت وزارة الفلاحة السعر المرجعي لبيع القمح اللين " فرينة " في 270 درهم للقنطار، مقابل 300 درهم برسم الموسم الماضي. وأفاد مصدر من الجامعة الوطنية للمطاحن أنه تم تخفيض السعر المرجعي لتسويق القمح تماشيا مع أثمان السوق الدولية للحبوب، التي شهدت تراجعا ملحوظا . واعتبر المصدر، أنه رغم تراجع السعر، فإنه يبقى مربحا للفلاح، وبإمكان هذا الأخير تحقيق مردود، كما أن هذا السعر الجديد يتجاوز ذلك الذي يتلقاه الفلاحون بالبلدان المصدرة . وأضاف المصدر أن الحكومة ستعمل على إغلاق أبواب الاستيراد، من يونيو إلى ديسمبر المقبلين، على غرار المواسم السابقة، حماية للمحصول الوطني . وأفاد فلاحون بأن هذا السعر لا يجري احترامه من قبل السماسرة، إذ يعمدون إلى تخفيضه لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح، ضاربين بمجهودات الفلاحين الصغار عرض الحائط . وذكر بيان صحفي لوزارتي الفلاحة والتنمية القروية، والاقتصاد والمالية أنه جرى إرساء منحة للتخزين لكل 15 يوما، تمنح للتجار وتعاونيات الحبوب، تقدر بدرهمين للقنطار المخزن . وعلى الصعيد التنظيمي، أضاف البيان، تبقى المعاملات التجارية بالنسبة للحبوب غير مقيدة، ملاحظا أن الحكومة، من منطلق وعيها بالأهمية الخاصة، التي تكتسيها مادة القمح الطري، وضعت نظاما خاصا لتسويقها، وتقديم دعم مهم لها على مستوى الإنتاج، والتخزين، والتحويل، والاستهلاك. وحددت التدابير الأساسية المتعلقة بمنح إعانة جزافية لاستعمال البذور المختارة للحبوب في 150 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الطري، و135 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الصلب والشعير، مقابل 130 درهما للقنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي. كما أقرت إرساء منحة لتخزين البذور، محددة في 5 دراهم للقنطار لكل شهر، في حدود مخزون احتياطي يصل إلى 220 ألف قنطار كحد أقصى . وينص القرار على تشجيع مكثري الحبوب عبر إرساء منحة تصل إلى 15 في المائة، مقارنة مع أسعار الحبوب العادية المتداولة في السوق، وكذا على تدبير آخر يتعلق بالمحافظة على أثمنة بيع البذور المختارة، في حدود لا تتعدى نسبة 30 في المائة، مقارنة مع أثمنة الحبوب الموجهة للاستهلاك.
