احجيرة: بلوغ هدف 30 مدينة بدون صفيح

أعلن أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، السبت المنصرم بمراكش، عن بلوغ هدف 30 مدينة بدون صفيح وهدم 50 ألفا من البيوت الصفيحية سنة 2008 .
وأكد احجيرة، خلال لقاء موسع خصص لعرض حصيلة الوزارة لسنة 2008 وبرنامج عملها لسنة 2009 ، تطلع الوزارة، إلى بلوغ حصيلة مماثلة خلال السنة الجارية من أصل 84 مدينة، وذلك للقضاء بشكل نهائي على آفة السكن غير اللائق في كافة ربوع المملكة.
وأضاف، خلال هذا اللقاء، أن برنامج وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لهذه السنة سيدشن بتوجه جديد يقضي بنقل كل اختصاصات الوزارة الوصية إلى الجهات.
وأوضح أنه قد آن الأوان لوضع الثقة في الجهات عبر المؤسسات العمومية من شركات العمران والوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وأيضا من خلال الالتزام بآلية خاصة للمراقبة الداخلية التي ستنضاف إلى المراقبة الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة ستكتفي بدور التنسيق العام مع تسخير كل إمكانياتها لتقديم المساعدة والدعم لإنجاز المشاريع وإعداد الدراسات الكبرى.
وفي معرض حديثه عن حصيلة السنة المنصرمة، سجل أنها تتركز حول إحداث منتوج خاص بالفقراء في إطار عملية توفير السكن بشروط تفضيلية بقيمة 140 ألف درهم وخلق 129 ألف وحدة سكنية مع إحراز تقدم كبير في مجال التدبير والحكامة الجيدة والبرامج التي تستهدف الطبقة المتوسطة .
وفي هذا المجال أشار الوزير إلى أن مجموعة شركات العمران استثمرت 7.2 ملايير درهم، بما جعلها تحتل الصدارة كأكبر مؤسسة وطنية في الاستثمار العمومي، حيث تمكنت من التعامل بذكاء مع شركائها في تحقيق مشاريع تستجيب لانتظارات السكان, واعتزامها رصد 8.5 ملايير درهم برسم برنامج سنة 2009.
ووفق هذا التوجه الجديد، يضيف الوزير، ستتعزز الوكالات الحضرية بإمكانيات جديدة تجعلها لا تكتفي فحسب، بتغطية التراب الوطني بوثائق التعمير، بل تتمكن من الفعل في الميدان عبر التأهيل الحضري وتصحيح أوضاع الأنسجة الحضرية حتى تساهم بدورها في تحقيق وتيرة أسرع لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وفي السياق ذاته، لاحظ أنه بفضل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص تمكنت الوزارة من تحقيق أهدافها، إن على مستوى الفئات المعوزة والسكن الاجتماعي بصفة عامة, أو لفائدة الطبقة الوسطى، مسجلا أن 67 شركة خاصة تهتم حاليا بالانخراط في أوراش سكن 140 ألف درهم، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز بالنسبة لبرنامج السنة الحالية.
كما ذكر الوزير أن الانطلاق الفعلي لصندوق التنمية القروية، والذي رصد له نحو 600 مليون درهم، سيعمل على إقحام الجماعات القروية في إنجاز المشاريع المندمجة في نطاق التنمية المستدامة وكذا المساهمة في تعميم مخططات إعداد التراب الوطني.