دق وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة مساء الجمعة الماضية ناقوس خطر سكتة قلبية تتهدد إنتاج السكن الاجتماعي (20 إلى 30 مليون سنتيم للشقة) في العام المقبل، بعدما أصيب في الوقت الراهن بحالة من التوقف شبه التام عن إنتاج هذا السكن بسبب عزوف المنعشين العقاريين عنه جراء سحب الدولة للامتيازات الضريبية التي كانوا يتمتعون بها في السنوات القليلة الماضية، وبفعل غلاء العقار ومواد البناء على حد قول وزير الإسكان. وأضاف الوزير، خلال افتتاح يوم دراسي من يومين حول حصيلة قطاع السكن في النصف الأول من سنة 2009، أن قطاع الإنعاش العقاري ما يزال صامدا ولن يستطيع الاستمرار طويلاً، محذرا من أن المغرب أمام خيارين: إما التدخل المباشر لتحصين وإنعاش القطاع أو سيصاب بما لا يحمد عقباه لنوعية من السكن يشكل ما بين 60 إلى 70 % من مجموع الطلب على السكن بالمغرب. وفيما يشبه الضغط غير المباشر على وزارة الاقتصاد والمالية وهي بصدد إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2010، اعتبرت وزارة الإسكان، أن من أولوياتها في النصف الثاني من السنة الجارية العمل إعطاء دينامية جديدة للقطاع، من خلال مراجعة التحفيزات الضريبية بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية لإنقاذ إنتاج السكن الاجتماعي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام عودة الإعفاءات والامتيازات الضريبية في شكل جديد للمنعشين العقاريين. من جانب آخر، قال احجيرة إن لبرنامج «مدن دون صفيح» أعداء كثر لا يريدون له النجاح، واصفا بلوغ 43 % من أهداف البرنامج بنتائج إيجابية بالنظر إلى «تعقد عملية هدم البراريك»، والتي تتطلب توفير شروط استثنائية للقيام بها على حد قول الوزير، وعلى رأسها موافقة السكان المعنيين والجماعات المحلية والسلطات، وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامج يحتاج إلى «شيء من الإدارة وكثير من الوطنية». الكاتب العام لوزارة الإسكان نجيب حليمي أكد أن مؤشرات الظرفية لقطاع العقار خلال النصف الأول من 2009 تدل على أن القطاع ما زال رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يشكل البناء والأشغال العمومية نصف إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالمغرب، بحيث سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية 127 مليار درهم من أصل 250 مليار درهم، كما ارتفعت عدد مناصب الشغل التي أحدثها القطاع برسم الفترة نفسها بنسبة 7,7 % منتقلا من 839 ألفا إلى 904 آلاف. باستثناء هذين المؤشرين، فإن باقي المؤشرات الأساسية لنمو القطاع عرفت تراجعا خلال النصف الأول من 2009، فقيمته المضافة تناقصت ب 0,2 % لتنتقل من 7 ملايير و98 مليون درهم إلى 7 ملايير و87 مليون درهم، ولم يرتفع استهلاك الاسمنت سوى ب 0,9 % بين النصف الأول لسنتي 2008 و2009 بعدما كان ينمو بنسب تتراوح بين 4 و7 % في الأعوام السالفة. وفي تقييمه لحصيلة إنجاز الأوراش السكنية الكبرى خلال النصف الأول للسنة الجارية، أوضح الكاتب العام للوزارة أنه تم إعلان 4 مدن بدون صفيح ليبلغ مجموع المدن المعلنة دون صفيح 34 مدينة، وهدمت 11.000 براكة، ولم توقع أي مدينة خلال السنة الجارية عقدا للتخلص من البراريك بسبب الانشغال بالانتخابات الجماعية. كما انطلقت الأشغال ب2.111 وحدة سكنية من فئة 140 ألف درهم، منها 976 بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن إبرام اتفاقيات جديدة مع المنعشين العقاريين من أجل إنجاز وحدة من السكن المشار إليه. فيما فتحت الأوراش ب 20.928 وحدة من سكن الطبقات الوسطى، منها 4358 فيلات اقتصادية وقطع فيلات، وتم الانتهاء من الأشغال ب 6.952 وحدة، منها 872 فيلات اقتصادية وقطع فيلات. القنيطرة ومراكش تسجلان أعلى معدلات تراجع أسعار السكن كشفت إحصائيات مديرية الإنعاش العقاري التابعة لوزارة الإسكان أن النصف الأول من 2009 شهد حالة من الاستقرار في السوق العقارية، مع تراجع نسبي لأثمنة الشقق والفيلات بشكل متفاوت بين كبريات المدن المغربية مقارنة مع النصف الأول للسنة الفارطة، إلا أن القنيطرة ومراكش سجلتا أعلى معدلات تراجع أسعار الشقق والفيلات سواء تعلق الأمر بالمتوسطة منها أو الاقتصادية أو الفاخرة. فأسعار الشقق الفاخرة بمراكش هوت ب 17 % وانخفضت أسعار الشقق المتوسطة ب 12 %، فيما كانت أقل نسبة تراجع في الشقق الاقتصادية (6 %)، وسجلت أثمنة الشقق الفاخرة بالقنيطرة انحدارا ب 29 %، تليها الشقق المتوسطة ب 21 %، والاقتصادية ب 10 %. وبينما استقر ثمن الفيلات بأنواعها الثلاثة في أغلب المدن، تراجعت أسعارها بالمدينة الحمراء ب 13 % بالنسبة إلى الفاخر منها، و12 % بالنسبة إلى المتوسطة، و20 % بالنسبة إلى الاقتصادية.
