كشفت التصريحات الأخيرة لوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، السبت الماضي بمراكش، بأن الدارالبيضاء لم تدرج ضمن مخطط 30 مدينة بدون صفيح خلال السنة الماضية، كما أعلن عن ذلك توفيق احجيرة. ووفق آخر المعطيات، فإن عدد القاطنين في دور الصفيح بالدارالبيضاء، حسب تصريح علال السكروحي العامل المدير العام للوكالة الحضرية خلال تقديمه لمخطط التهيئة الجديد يوم 31 أكتوبر 2008، يصل الى حوالي 230 ألف نسمة. مختصون في مجال الإسكان والتنمية المجالية رجحوا بهذا الشأن، إبقاء حالة الصفيح على ما هي عليه بالدارالبيضاء، بناء على المسافة الزمنية الفاصلة بين تصريحي المسؤولين التي لا تتجاوز الشهرين ونصف الشهر (31 أكتوبر 2008 15 يناير 2009). وهو ما يطرح بنظر هذا الرأي، أكثر من سؤال عن البعد المجالي للأهداف الاستراتيجية للوزارة الوصية في اجتثات منبع سكن الصفيح الذي يُجمع المهتمون بشأن التعمير والتنمية المجالية ، بأن الدارالبيضاء تشكل بكل المقاييس، بؤرة سوداء بخصوصه، ليس ، يقولون، على مستوى الجهة فحسب، بل على الصعيد الوطني، وذلك الى جانب الدور الآيلة للسقوط، والتي يصل عددها وفق المدير العام للوكالة الحضرية إلى 7 آلاف منزل، ناهيك عن تنامي وتيرة السكن العشوائي بالضواحي والهوامش (الهراويين، دار بوعزة، بوسكورة). ذات الرأي، يرى أن عدم استناد البرامج المطروحة كمشاريع إلى أجندة محددة وحكامة في تدبير تداعيات الأزمة بكافة أبعادها الاجتماعية، يساهم بطريقة أو أخرى في الجنوح نحو تكريس الظاهرة وتفشيها في أكثر من عمالة وإقليم بالجهة. مصادر أخرى قالت في السياق ذاته، إن تطلُّع وزارة الإسكان إلى بلوغ حصيلة مماثلة (30 مدينة بدون صفيح) من أصل 84 مدينة خلال السنة الحالية ، يترك الباب ، بحسب رأيهم، فيما يخص الدارالبيضاء، مفتوحا في وجه كافة المقاربات التحليلية والتأويلية لقطع دابر ما أسماه البعض ب «سكن العار». والحال يؤكد أحد المختصين، بأن السكن غير اللائق بالجهة، أسس في منظومته غير القانونية، لمدن عشوائية (هي أشبه في مجالها بدواوير منها إلى أحياء مدن) ك: الهراويين ودواوير التقلية (المكانسة، دار بوعزة، بوسكورة)، مبرزاً أن هذا المجال الإسكاني يفتقد معظمه، إن لم يكن جله ، إلى أبسط التجهيزات العمومية الضرورية ومرافق القرب والخدمات الاجتماعية. ولعل السؤال الكبير، كما يطرحه هذا الرأي، يتمثل في البحث عن آلية تجاوز الإشكاليات المؤسسة لفعل سكن الصفيح الذي تحول الجنوح نحو مجاله الى ثقافة متجذرة في فكر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وغير القار، جراء عجزهم عن امتلاك شقة فيما اصطلح على تسميته ب «السكن الاجتماعي»الذي تقول كل المعطيات المتوفرة بشأنه، بأن منتوجه غير متوفر في سوق العقار، وذلك بالنظر الى انتظارات السكان. ويرى عدد من المتدخلين بخصوص انتشار مدن الصفيح والسكن العشوائي بالدارالبيضاء الكبرى، على الرغم من تصدي السلطات الحازم لها في الآونة الأخيرة بالهراويين، على سبيل المثال لا الحصر، بأنه طالما لم يتم النظر عميقاً إلى الجذور المؤسسة لفعل الجنوح نحو مجالها، فإن كل ما يُدفع به «رسميا» كبرامج ومخططات، لن تغلق، يقول هذا الرأي، المنافذ المؤدية إلى تكريسه كظاهرة محلية ووطنية معاً.
