شكلت استحقاقات 2002 محطة حاسمة في تاريخ المغرب باعتبارها أول استحقاقات تجرى على عهد الملك الجديد. كان الرهان كبيرا للقطع مع كل ممارسات الماضي، وما ظلت تصنعه الإدارة الترابية في مثل هذه المحطات، لذلك خلصت هذه الاستحققات إلى ما يشبه الإجماع حول النتائج التي تحققت، وحول الحياد النسبي للإدارة. وعلى الرغم من أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان يدير شؤون حكومة التناوب، التي انطلقت مع كاتبه الأول عبد الرحمان اليوسفي في 1998، مع ما يخلفه تدبير الشأن العام من تآكل للرأسمال الرمزي للحزب، إلا أن صناديق اقتراع 2002 ستحمل حزب المهدي وعمر إلى الصف الأول. كانت «المنهجية الديمقراطية»، وهي الصيغة السياسية التي أولدها الاتحاد الاشتراكي مع أزمة 2002 قبل أن يتضمنها دستور 2011 بعد ذلك، تعني أن يختار الملك وزيره الأول من الحزب الذي احتل الصف الأول في الانتخابات التشريعية. زد على ذلك أن عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول وقتها، كان في حاجة لولاية أخرى لاستكمال الأوراش التي انطلقت لوقف ما سماه الحسن الثاني بالسكتة القلبية التي قد تضرب البلاد. وكان لا بد لهذه الحكومة، التي أفرزتها صناديق اقتراع 2002، أن تتوافق بين مكوناتها وتحديدا مكونات الكتلة مع حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية. بالإضافة إلى بقية الأحزاب «الوسطى» التي شاركت الاتحاد حكومة التناوب. غير أن المفاوضات التي أجراها اليوسفي مع إخوته في حزب الاستقلال، ستنتهي إلى الباب المسدود، لا لشيء إلا لأن حزب الميزان سيطالب بحقه في قيادة الحكومة الجديدة في 2002 بعد أن قادها الاتحاد في 1998. وطفت على السطح حكاية «مولا نوبة»، التي قال بها الاستقلاليون الذين رأوا أن من حقهم أن يكون لهم نصيب، أو «نوبة». لم تشفع كل المحاولات التي ظل يقودها بعض مستشاري الملك ليتحقق التوافق بين «الإخوة الأعداء». ففي الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد الاشتراكي باحترام المنهجية الديمقراطية، التي تعني أنه هو من سيقود الحكومة باعتباره الأول في سبورة ترتيب نتائج الاستحقاقات، يتشبث حزب الاستقلال بحكاية «مولا نوبة». والحصيلة هي أن الأزمة تفشت وعاشت البلاد ما يشبه «البلوكاج» السياسي الذي شكل أول اختبار حقيقي للملك الجديد محمد السادس، الذي لم يكن قد أكمل أربع سنوات في حكمه بعد. لم يكن الحل الممكن وقتها غير أن يتوجه محمد السادس إلى رجل تكنوقراطي اسمه ادريس جطو، الذي عينه وزيرا أول دون أن يغضب الاتحاد المطالب باحترام المنهجية الديمقراطية، ولا حزب الاستقلال صاحب «مولا نوبة». غير أن هذه الحكومة ستترك داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، على الخصوص، الكثير من الآثار السلبية لأنها كانت بداية التصدع الذي لا يزال يعاني منه إلى اليوم.
