زار عبد الإله بنكيران، بعد تعيينه رئيسا للحكومة، عددا من "الزعماء الوطنيين"، كما تسميهم خلية التواصل في حزب العدالة والتنمية مثل أحمد عصمان وإدريس جطو والمحجوبي أحرضان وامحمد بوستة وإسماعيل العلوي. كما ينوي زيارة زعيمين وطنيين آخيرن هما عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بنسعيد آيت يدر. كما زار بيت الراحل الدكتور عبد الكري الخطيب مؤسس الحزب الإسلامي وأحد كبار خدام المخزن، مباشرة بعد عودته من ميدلت حيث عين في منصبه. جريدة "المساء" كتبت في نفس السياق أن حزب العدالة والتنمية، المكلف بتشكيل الحكومة، يتجه إلى إحداث مجلس للحكماء، من المتوقع أن يضم شخصيات سياسية وطنية، ووزراء أولين، وزعماء أحزاب سابقين من الذين زارهم عبد الإله بنكيران، خلال اليومين السابقين.
إذا صح هذا الخبر سنكون أمام تشكيلة غريبة عجيبة لمجلس يفترض أن يشد أزر بنكيران خلال قيادته للحكومة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتازها المملكة. تشكيلة المجلس المرتقبة تضم شخصيات سخر بعضها كل حياته لمحاربة البعض الآخر. كيف يتصور أن يجلس أحرضان إلى جانب اليوسفي وبوستة والعلوي وآيت يدر، وهو الذي استعمل في سياقات متعددة لمحاربة أحزاب الحركة الوطنية بيمينها (الاستقلال) ويسارها؟ الاستقلاليون والاتحاديون ظلوا يعتبرون أحرضان جزء من "الحزب السري" الذي استعمله ضدهم الحسن الثاني في حربه مع اليسار طيلة سنوات الرصاص. أحرضان من جهته ظل يعبر إلى عهد قريب عن خصومته الشديدة لحزب الاستقلال متهما إياه بالحرب على الأمازيغية والسعي إلى إقصاء الأمازيغ والتحكم في محمد الخامس. تاريخ أحمد عصمان، مؤسس التجمع الوطني للأحرار، لا يختلف كثيرا عن تاريخ أحرضان في هذا السياق. اللهم إلا موقفه ضد حل الاتحاد الاشتراكي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وموقفه الإيجابي لتسهيل التناوب التوافقي.
مربع زعماء الكتلة "الوطنيين" لا يخلو بدوره من تناقضات تاريخية بين مكوناته. بوستة تخلى عن اليوسفي في آخر لحظة حين اعتزل السياسة ليتولى عباس الفاسي رئاسة حزب الاستقلال عشية التناوب. مرحلة سخر فيها الفاسي كل جهده لمعارضة اليوسفي في إطار ما سماه الاستقلاليون "المساندة النقدية" لحكومة التناوب إلى حين استوزاره في التعديل الذي أجري على هذه الحكومة بعد رحيل الحسن الثاني.
أما إدريس جطو فلا يقل بعدا عن اليوسفي. الرجل ليس سوى وزير الداخلية الذي أشرف على تنظيم انتخابات 2002 التي حصل فيها الاتحاد على المرتبة الأولى، ليعين وزيرا أول ضدا على "المنهجية الديمقراطية"، وتتويجا لحرب مفاجئة قادها الاستقلاليون على عبد الرحمان اليوسفي حينما أعلنوا أحقيتهم بقيادة الحكومة رغم حصولهم رسميا على الرتبة الثانية في انتخابات 2002، بناء على منهجية "آ مولا نوبة".
عبد الإله بنكيران نفسه ليس سوى أحد كبار خصوم حكومة التناوب. رئيس الحكومة الحالي كان عضوا قياديا في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي أعلن فجأة توقفه عن المساندة النقدية لحكومة التناوب وانتقاله للمعارضة. معارضة انتقل فيها إلى السرعة القصوى حين لعب دورا فعالا في إخراج المواطنين للشارع للتظاهر ضد الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، فضلا عن مسؤوليته عن الحملات التي كانت تشنها جريدة الحزب آنذاك "العصر" ضد الاتحاد الاشتراكي واليسار ورموزه التاريخيين.
