المنعشون العقاريون يشترطون الحصول على أراضي الدولة ب100 درهم لبناء السكن المتوسط

وضع المنعشون العقاريون شروطا تعجيزية للقبول بتنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالسكن المتوسط، في
خطوة تصعيدية منهم، حيث طالب هؤلاء بالحصول على أراض تابعة للدولة بأثمنة لا تتجاوز 100 درهم للمتر المربع، أو الاستفادة من إعفاءات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين جشعا واستغلالا لفشل مجموعة «العمران» في تنفيذ هذا البرنامج لوحدها.
وقال يوسف بنمنصور، رئيس فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، خلال ندوة نظمت أول أمس الأربعاء، إنه من غير المعقول تنفيذ برنامج السكن المتوسط بالشروط التي جاء بها قانون المالية، مؤكدا أن هناك مفاوضات جارية مع وزارة السكنى والتعمير تتضمن إمكانية الاستفادة من العقار العمومي.
وأضاف بنمنصور أن وزارة السكنى تحاول إقناع المنعشين باقتناء أراضي الدولة بأثمنة تفوق 600 درهم للمتر المربع، وهو ثمن يعتبره المنعشون مرتفعا نوعا ما، مشيرا إلى أن توفير سكن متوسط بسعر لا يتجاوز 6000 درهم للمتر المربع يفرض الحصول على أراضي الدولة بثمن يتراوح بين 50 و100 درهم للمتر المربع.
واستغل المنعشون الندوة، كذلك، لتوجيه انتقادات كبيرة للسياسة الضريبية للدولة في مجال العقار، معتبرين أن الحكومة تهاجم حاليا هذا القطاع عن طريق سلاح «الضريبة». واستدل المنعشون على موقف الحكومة بالضرائب التي تضمنها قانون مالية 2013، والتي همت الرمال وحديد البناء، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على الأراضي غير المبنية، مؤكدين أن هذه الأراضي تعتبر المادة الأولية الرئيسية للمنعش العقاري، وبالتالي فإن استهدافها هو استهداف للنشاط العقاري بأكمله.
ولم تسلم المقتضيات الواردة في القانون الجديد للتوثيق من انتقادات المنعشين، حيث اعتبروا أنها تسببت في تعقيدات إدارية إضافية، حيث ستؤثر بشكل سلبي على الفاعلين الاقتصاديين والمقتنيين في المستقبل، نظرا لما ستولده التكاليف الإضافية الناتجة عن كثرة الملحقات الإلزامية، وما ينتج عنها من بطئ في المعاملات العقارية، خاصة أن هذه التدابير أسفرت في الآونة الأخيرة عن توقف في المعاملات العقارية. وأكد المنعشون أنهم عقدوا اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي العدل والمالية من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل التي تسبب فيها قانون التوثيق الجديد، مذكرين بأبرز هذه المشاكل، والمتمثلة أساسا في إجبار الموثقين على الإمضاء على وثائق البيع بمكاتبهم الأصلية، عوض المكاتب التي توضع رهن إشارتهم من طرف المنعشين في مقرات هؤلاء، في إطار ما يصطلح عليه ب «الشباك الوحيد»، وإلزام الموثق بإيداع أموال البيع لدى «صندوق الإيداع والتدبير» قبل أن يتولى هذا الأخير تحويلها إلى حساب المنعش. وتطرق المنعشون، كذلك، إلى المؤشر الجديد لأسعار العقار، الذي تعمل الفدرالية، حاليا، على إعداده، معتبرين أنه سيتيح تحديد أثمنة العقارات في جميع المدن المغربية، وبشكل تفصيلي، وهو ما سيساعد على محاربة ظاهرة «النوار»، وإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات العقارية.