التدابير الضريبية الجديدة تخيف المنعشين العقاريين

اعتبرت "الجمعية المغربية للمنعشين العقاريين" أن التغييرات في نسب الضرائب الواردة في مشروع قانون المالية 2013، يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الاستثمار العقاري، خاصة على مستوى مكوناته المتعلقة بالتوفر على العقار أو انعدامه، وكذا إنتاج السكن.
جانب من المنعشين العقاريين خلال لقاء الدارالبيضاء (أيس بريس)
وأوضح أعضاء الفدرالية، في لقاء عقد الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، أن هذه الضرائب تهم زيادة في معدل الضريبة على الأرباح والممتلكات العقارية (بعد خمس سنوات من الملكية)، والتي تمر من 20 إلى 30 في المائة، أي بزيادة 50 في المائة، إضافة إلى التوافق في تحديد ثمن الشراء للممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث، مع ثمن الممتلكات التي جرى اكتسابها عن طريق الهبة (تحديد قيمة الملك، انطلاقا من قيمته التاريخية بعكس قيمته التجارية عند وفاة الموروث. وهكذا يلغي النص الجديد المقتضيات القديمة ويطرح تعديلا جذريا في مسألة الإرث).
كما تطرق ممثلو الفدرالية إلى الرفع من الضريبة الخاصة على الحديد المغطى بالخرسانة، التي شهدت زيادة 0.10 درهم للكلغ، والرفع من الضريبة الخاصة على الرمال، بزيادة 30 درهما للطن، وزيادة 50 درهما على الإسمنت المدرجة في قانون المالية لسنة 2012، موضحين أن كل هذه الزيادات تؤدي إلى ارتفاع أسعار البناء للمتر المربع.
وفي ما يتعلق بالسكن المتوسط، قال المهنيون إن التعديلات شملت الرفع من ثمن البيع إلى 6 آلاف درهم للمتر المربع مع احتساب جميع الرسوم، موضحين أن هذا الثمن هو المعمول به حاليا بالنسبة للسكن الاجتماعي، وقيمته محددة في 5 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، ليبقى الفرق الوحيد هو الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر المتدخلون أنه لا يعقل إنجاز هذا المنتوج على العقار الخاص بسعر السكن الاجتماعي نفسه، الذي يجب أن يلبي حاجيات الطبقة المتوسطة من حيث الجودة والخدمات.
وأكد المتدخلون أن التدبيرين الأولين سيكون لهما تأثير على توفر الوعاء العقاري، ومن شأنهما أن يؤديا إلى بطء أو وقف المعاملات العقارية، ما سيؤدي إلى تعميق ندرة العقار وارتفاع ثمنه.
واعتبر أعضاء الفدرالية أن الزيادة في أسعار مواد البناء، ستنعكس على تكلفة إنتاج المساكن بقيمة 140 ألف درهم، و250 ألف درهم، التي حدد ثمنها إلى غاية سنة 2020، بينما الأصناف الأخرى من السكن ستعرف ارتفاعا سيحمل عبأه المقتني بالدرجة الأولى.
وبخصوص المنتوج الجديد للطبقة المتوسطة، عبرت الفدرالية عن أملها في إجراء تعديلات جديدة لجذب اهتمام المستثمرين، نظرا لارتفاع ثمن العقار الخاص، واعتبارا للحد الأدنى للربح المتوخى من المشروع. وأشار أعضاء الفدرالية إلى أهمية متطلبات الطبقة المتوسطة التي تقدر ب 20 ألف وحدة سكنية سنويا، لمنتوج يتراوح ثمنه بين 500 ألف و800 ألف درهم.
وأبرز المتدخلون أن الفدرالية استقبلت في الآونة الأخيرة استفسارات عديدة من أعضائها، وتلفت انتباه السلطات العمومية إلى المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون الجديد 0932، المتعلق بمهنة الموثق منذ دخولها حيز التنفيذ في 24 نونبر 2012، مؤكدين أن المقتضيات الواردة في القانون الجديد تتسبب في تعقيدات إدارية إضافية، ستؤثر بشكل سلبي على الفاعلين الاقتصاديين والمقتنين في المستقبل، ما ستتمخض عنه تكاليف إضافية ناجمة عن كثرة الملحقات الإلزامية، وما ينتج عنها من بطء في المعاملات العقارية، خاصة أن هذه التدابير أسفرت في الآونة الأخيرة، حسب الفدرالية، عن توقف في المبادلات العقارية.
وبلغ عدد الوحدات المنتجة، من السكن خلال النصف الأول من سنة 2012 ما مجموعه 66 ألفا و195، منها 48 ألفا و286 وحدة اجتماعية، مقابل 67 ألفا و72 وحدات منتجة، منها 41 ألفا و423 وحدة اجتماعية خلال الفترة نفسها من سنة 2011، أي بزيادة 16.6 في المائة من الوحدات الاجتماعية. أما في ما يخص الوحدات التي أعطيت الانطلاقة بها، فبلغت 212 ألفا و212، منها 160 ألفا و235 وحدة سكنية اجتماعية واقتصادية خلال النصف الأول من سنة 2012، مقابل 193 ألفا و538 وحدة خلال الفترة نفسها من سنة 2011، منها 96 ألفا و653 من الوحدات الاجتماعية والاقتصادية، بزيادة 66.4 في المائة من عدد الوحدات الاجتماعية والاقتصادية.