طالبت جمعيات المجتمع المدني بمدينة أولاد تايمة بإحداث عمالة بالمدينة، تزامنا مع التقطيع الإداري المزمع إحداثه في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكان ممثلو العديد من جمعيات المجتمع المدني بمدينة أولاد تايمة وضواحيها قد تدارسوا المعطيات العامة المتعلقة بجل القرى والمداشر المجاورة، وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية، بما في ذلك مساحة الدائرة البالغة حوالي 2400 كلم2 وعدد سكانها الذي يفوق 300 ألف نسمة موزعين على 28 جماعة قروية وجماعتين حضريتين، وهي نقاط إيجابية من شأنها أن تزيد من قوة الملف المطلبي ليصبح الإقليم العاشر بجهة سوس ماسة درعة. من جهة أخرى، تدارس الحضور سلبيات بقاء دائرة أولاد تايمة ضمن نفوذ إقليمتارودانت، وما يعنيه ذلك من تأخير التنمية المحلية، وإرهاق كاهل ساكنة دائرة اولاد تايمة بمصاريف ثقيلة أثناء إعداد الوثائق والملفات الإدارية لدى المصالح الخارجية، كما أن جل العائدات المادية تؤدى لفائدة دائرة تارودانت، وهو ما يعطل، حسب المجتمعين، تنمية المنطقة، كما يعوق أيضا مسلسل تطور إقليمتارودانت الذي يعد من أكبر الأقاليم بالمملكة، إذ يتكون حاليا من 89 جماعة وساكنة يصل تعدادها إلى أزيد من 800 ألف نسمة. وأشار المتحدثون إلى أن أولاد تايمة تعتبر من أغنى المناطق الفلاحية وتعتبر أهم مزود للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية المتنوعة، كما تعد مصدرا أساسيا للحوامض والطماطم الموجهة نحو السوق الخارجية، ناهيك عن الدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة في استقطاب عمالة فلاحية مهمة، قادمة من مجموعة من مدن المملكة، خصوصا من مناطق شياظمة وعبدة ودكالة، واستفادتها من فرص شغل قارة وموسمية سواء داخل الضيعات الفلاحية أو بمحطات تلفيف الخضر والفواكه. إلى ذلك، استعرض أعضاء اللجنة التحضيرية، خلال عرض ورقة تقديمية لمطلب إحداث عمالة أولاد تايمة، أبرز أهداف المطالبة بإحداث عمالة بهذه المدينة، والمتمثلة في التنمية الشاملة للمنطقة ودعم سياسة القرب وخلق محور اقتصادي وإداري وتقريب الإدارة من الساكنة ودعم الحركية الاقتصادية بالمنطقة وتنمية المؤهلات الموجودة بالمنطقة الفلاحية. واستطرد أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم، أنه من المنتظر أن يكون وراء إحداث عمالة نتائج إيجابية، أقلها دمج المناطق النائية التي تعيش على وقع الهشاشة والفقر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وعودة أصحاب رؤوس الأموال من أبناء المدينة للاستثمار في مدينتهم، بدل الاستثمار بمناطق مجاورة أخرى، وكذا تشجيع الجالية على الاستثمار في المنطقة، خصوصا مع الآفاق الرحبة التي أضحت توفرها المدينة بعد إنشاء عدد من المرافق العمومية وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء منطقة صناعية جديدة. وذكر المتدخلون أن التنسيقية ستعمل جاهدة مع كافة القوى الفاعلة في الميدان وفق برنامج محدد من أجل الدفع بملفها المطلبي لدى الدوائر المختصة سواء على الصعيد الجهوي أو المركزي، مشيرة إلى أن ملف إحداث العمالة بالمدينة كان دوما مطلبا أساسيا، إذ ما فتئ المجتمع المدني يطالب بتحقيقه خلال كل اللقاءات الرسمية التي تشهدها الساحة السياسية والجمعوية، غير أن هاته الملتمسات سرعان ما كانت تفرغ من محتواها، بفعل تدخل أياد خفية لها مصالح انتخابوية ضيقة بالمنطقة، حيث ترى في إحداث عمالة جديدة بإقليمتارودانت، تهديدا مباشرا لمصالحها الخاصة، عكس بعض المدن المجاورة التي تمكنت من إحداث عمالات جديدة في زمن قياسي.
