حقوقيون يطالبون الراضي بفتح تحقيق في ملف ليلى بن الصديق

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل مسؤولية فرض احترام القانون في ملف ليلى بن الصديق، صاحبة شركة LBS، التي قامت بدهس مجموعة من العمال أمام محطة القطار بالقنيطرة. وطالبت الجمعية، في رسالة موجهة إلى عبد الواحد الراضي وزير العدل، بضرورة وضع حد لعدم احترام القانون والتمييز بين المواطنين، وأكدت أن الأفعال التي قامت بها ليلى بن الصديق تعد جناية تستوجب من النيابة العامة متابعتها، وإن تم التنازل من طرف الضحايا، وفق ما هو منصوص عليه في القانون.
الجمعية عبرت في رسالتها عن «قلقها البالغ» من التطورات التي عرفها ملف ليلى بن الصديق صاحبة شركة LBS، والتي حظيت «بتعامل امتيازي» في الإجراءات والمساطر القضائية التي تم اتباعها بعد الحادث، حيث تم إخلاء سبيلها رغم خطورة الأفعال التي قامت بها، والتي تعتبر محاولة صريحة للقتل العمد، بحجة أنها مصابة بمرض نفسي، واعتبرت الجمعية أن الوضع الصحي للمعنية بالأمر يجب أن يحدد بناء على خبرة طبية يأمر بها القضاء.
وقالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الطريقة التي تم بها التعامل مع الحادث تكشف بوضوح «زيف» الشعارات التي تتحدث عن دولة الحق والقانون، والتجربة الديمقراطية النموذجية بالمغرب، وتؤكد أن القضاء بالمغرب «قضاء غير مستقل وتتحكم فيه التعليمات». واعتبرت الرياضي أن المرض النفسي أصبح «وصفة جاهزة تمكن من توفير حصانة جنائية لذوي النفوذ، وهو ما ظهر جليا من خلال عدة ملفات، مثل ملف ابن والي كلميم». وأضافت: «هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه يضرب في الصميم مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون». وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «لا يعقل أن تصبح حياة المواطنين رخيصة إلى حد يمكن البعض من انتهاك حقهم في الحياة، والإفلات بعد ذلك من المتابعة بحجة الإصابة بمرض نفسي».
الرسالة أكدت على ضرورة متابعة ليلى بن الصديق بعدما قامت بدهس العمال المطالبين بحقوقهم بسيارتها أمام محطة القطار بالقنيطرة، وأضافت أن انتهاك حقوق عمال شركة LBS من طرف مشغلتهم لم يبدأ مع الحادث، بل سبقه إنكار لحقوقهم، وخرق لمدونة الشغل. وجاء في الرسالة أن هذا الوضع ينطبق على الأغلبية الساحقة للمشغلين باعتراف الحكومة والسلطات المعنية، في ظل استمرار الإفلات من العقاب. وفي رد على الانتقادات التي وجهت إلى الجمعية بخصوص تأخرها في التعامل مع هذا الملف، أكدت خديجة رياضي أن الجمعية انتظرت إلى حين تجميع كافة المعطيات، وأضافت أن الجمعية تعمل الآن على ملف آخر لليلى بن الصديق ووالدها المحجوب بن الصديق، بناء على ما نشر في وسائل الإعلام حول استفادتها من مالية النقابة، من خلال صفقات مشبوهة.