8 أشهر حبسا لليلى بن الصديق في قضية مخدرات واستهلاكها

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ملف ليلى بن الصديق، في حق ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في قضية اتهمت فيها بحيازة المخدرات واستهلاكها.
كما قضت هيئة الحكم في نفس الملف، بإتلاف المخدرات المحجوزة، وسحب رخصة السياقة من المتهمة لمدة عام، وإرجاع السيارة لمن له الحق فيها، ومصادرة السلاح الأبيض، الذي كانت عناصر الأمن قد ضبطته بحوزتها في التاسع من يناير الماضي، بعدما اتهمها عمال شركة الأمن الخاص LBS، التابعة لها، بالاعتداء عليهم بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقنيطرة، حيث كانوا مضربين عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، قبل أن تدهسهم، وهي في حالة غير طبيعية، بسيارتها «الجاكوار»، مخلفة العديد من الجرحى في صفوفهم، لتتدخل بعدها جهات نافذة لاحتواء الحادث والضغط على العمال قصد التنازل عن متابعة المتهمة قضائيا، وإبرام عقد صلح بين الطرفين. وأعرب أعضاء بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، عن استغرابهم الشديد للحكم الصادر في حق ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، ولمتابعتها في حالة سراح، بالنظر للتهم المنسوبة إليها، ما يؤكد غياب المساواة بين المواطنين أمام القانون، حسب قولهم.