قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلسة انعقدت الأسبوع الماضي، إسقاط الدعوى العمومية ضد ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديقليلى بن الصديق كما قررت المجكمة نفسها إلغاء حكم ابتدائي قضى بإدانتها في وقت سابق ب 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى، في الملف الذي توبعت فيه المتهمة، في حالة سراح، بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها. وجاء قرار إلغاء حكم الإدانة في حق ليلى بن الصديق، بعد تمتيعها بعفو صادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن قاضي الجلسة قرر إسقاط الدعوى، بعدما وجد أن ملف ليلى يتضمن قرار العفو، الذي حظيت به المتهمة، في إطار الفصلين 49 و53 من الباب الثالث من القانون الجنائي، المتعلق بأسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وتوقيف تنفيذها. وكانت المحكمة الابتدائية أدانت المتهمة، خلال شهر يونيو الماضي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما قضت هيئة الحكم في الملف نفسه، بإتلاف المخدرات المحجوزة، وسحب رخصة السياقة منها لمدة عام، وإرجاع السيارة لمن له الحق فيها ومصادرة السلاح الأبيض، الذي كانت عناصر الأمن ضبطته بحوزتها. وتعود وقائع القضية إلى الشكاية، التي تقدم بها بعض عمال شركة الأمن الخاص LBS، التي تعود ملكيتها إلى ليلى بن الصديق، في شأن حيازتها للمخدارت واستهلاكها، في الملف الجنحي عادي- تأديبي عدد 388/09. يذكر أن المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، عرفت حضور بعض عمال شركة الأمن الخاص LBS، الذين سبق لهم أن اتهموا ليلى، في التاسع من يناير الماضي، بالاعتداء عليهم، بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقنيطرة، إذ كانوا مضربين عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، عبر "دهسها" لهم بسيارتها "الجاكوار"، ما أدى إلى إصابة البعض منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وتخريب العديد من السيارات، التي كانت رابضة بمستودع المحطة، ونشر حالة من الهلع والخوف بين المسافرين، بعد تقاطر سيارات الأمن والإسعاف على محيط محطة القطار بالقنيطرة. وكان الضحايا تحدثوا، خلال أطوار المحاكمة، عن ضغوطات مورست عليهم من طرف عدة جهات، للتنازل عن متابعتها قضائيا، بتهمة محاولة الإيذاء العمدي لهم، والتهديد وحيازة سلاح أبيض، وتوقيع تنازل آخر عن الشكاية التي قدموها. ووجد عمال الشركة أنفسهم، في وضع حرج، بعد أن ظلوا تائهين غير ما مرة في بهو المحكمة، يستفسرون عن مصير قضيتهم، وبدا أنهم كانوا على جهل تام بما وقعوا عليه، وتبعاته، إذ كان أغلبهم يعتقد أن ليلى ستجري محاكمتها، بناء على ما اقترفته في حقهم، قبل أن يفاجأوا بأن حضورهم غير ذي نفع، طالما أنهم مجرد شهود فقط في ملف حيازة ليلى ل"المخدارت" واستهلاكها، بعد أن وقعوا في شأنه أيضا، تنازلا، مقابل مبالغ مالية اعترفوا بتوصلهم بها، على أساس أنها أجرة، لم يتقاضوها، خلال مدة محددة تهم فترة اشتغالهم بشركة ليلى. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أفرجت في وقت سابق عن ليلى، بعدما كانت مصالح الأمن اعتقلتها. يشار إلى أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب في وقت سابق، من خلال رسالة له وجهها إلى السلطات القضائية، بعدم حفظ ملف "دهس" ليلى بن الصديق، لتسعة من عمال شركتها، لمجرد وقوع الصلح، وتنازل الضحايا عن متابعة ابنة الزعيم النقابي بن الصديق. وأضافت الجمعية أن الوقائع تؤكد حدوث جناية وليس جنحة، إضافة إلى استغلال النفوذ عند التوقيع على الصلح، داعية إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب. وفي السياق نفسه، قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها عقب الأحداث، إنه من الضروري، بعد تنازل الضحايا، أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي، بما يجبر أضرار ضحايا الاعتداء، الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.
