تأجيل النظر في قضية "مخدرات" ليلى بن الصديق

أرجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الأربعاء، النظر في ملف ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، المتابعة بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها، إلى جلسة الثامن من شهر يونيو القادم.
وجاء هذا التأجيل استجابة لملتمس تقدم به الدفاع، مضمونه طلب منحه مهلة لإعداد الدفاع، وكذا لإتمام إجراءات الصلح، بخصوص الشكاية التي سبق أن رفعها عمال شركة الأمن الخاص «LBS» التي تعود ملكيتها إلى ليلى بن الصديق، ضد هذه الأخيرة، في الملف الجنحي الذي تم تأجيله، بعد أن تعرضوا لاعتداء من طرفها في التاسع من يناير الماضي، بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقنيطرة، حيث كانوا مضربين عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، قبل أن تدهسهم، وهي في حالة غير طبيعية، بسيارتها "الجاكوار"، مخلفة العديد من الجرحى في صفوفهم، لتتدخل بعدها جهات نافذة لاحتواء الحادث والضغط على العمال قصد التنازل عن متابعة المتهمة قضائيا.
وللإشارة، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسلت عبد الواحد الراضي، وزير العدل، بخصوص هذا الموضوع، وطالبته باحترام مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون في قضية ليلى بن الصديق، حيث أعربت عن قلقها البالغ إزاء التطورات المرتبطة بهذا الملف، داعية إياه إلى التدخل للحرص والسهر على تطبيق القانون دون تمييز، وفق الصلاحيات التي يخولها له القانون، ومشيرة إلى أن هذا التعامل "التفضيلي" الذي حظيت به ليلى بن الصديق يسجل على القضاء، بجميع مكوناته، استمرار انتهاكه لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، كما جرى في ملفات حسن اليعقوبي وابن والي كلميم ومريم بن جلون، وغيرها من الملفات التي قالت الجمعية إنها تابعتها.