العنف ضدّ النساء يُشعل المواجهة بين نواب الاتحاد والعدالة والتنمية

تحول اجتماع لمناقشة موضوع مشاركة الوفد المغربي في الدورة ال57 للجنة وضع المرأة في نيويورك، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس في
مجلس النواب، إلى مواجهة ساخنة بين نواب حزب العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي على خلفية مواقف عبّرت عنها النائبة الاشتراكية حسناء أبو زيد بخصوص التعدّد والعنف، ووَجّهت فيها اتهامات لحزب العدالة والتنمية ب»جعل الدين الإسلامي آلة انتخابوية».. وهو ما أثار حفيظة نواب العدالة والتنمية، خاصة النائبين مصطفى الإبراهيمي وخديجة أبلاضي، التي اعتبرت أنّ «النقاش وصل إلى أسفل سافلين، عوض الانكباب على مناقشة القضايا والإشكاليات المرتبطة بالمرأة».. وهي مداخلة لم ترُق نائبات الفريق الاشتراكي لتندلع المشاداة الكلامية بين الفريقين، وتُقرّر كلّ من النائبتين حسناء أبو زيد والسعدية الباهي الانسحاب من القاعة..
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ بعدما أخذت النائبة الإسلامية خديجة أبلاضي الكلمة لمواصلة مداخلتها، أوقفها رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية عن الحديث ورفعَ الجلسة، وهو ما أثار استغراب نواب العدالة، الذين عبّروا عن احتجاجهم على هذا القرار، قبل أن يتدخل بعض النواب لنزع فتيل الاحتقان.
وقبيل اندلاع شرارة المشاداة الكلامية داخل اللجنة، شنّت النائبة الصحراوية حسناء أبو زيد «هجوما» قويا على حزب العدالة والتنمية وزارئه، خاصة وزير العدل والحرّيات مصطفى الرميد، في موضوع تزويج القاصرات، حيث أكدت أنّ «الاستمرار في الدفاع عن تزويج القاصرات يعتبر عنفا وموقفا شاذا في المجتمعات».
وقالت أبو زيد: « أتأسف أن تأتي حكومة يرأسها حزب يقول إنه يعرف أكثرَ منا في الدين الإسلامي ويقول إنّ الضّرر يقاس بالنتيجة.. ونتأسف على أنْ يشهد هذا المجلس نقاشات مثل هذه.. فالبكارة ليست هي الشّرف، وإذا كانت كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله».. كما سجلت أنّ «تعدّد الزوجات عنف ضد النساء».
من جهتها، تحدّثت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن العراقيل التي تواجهها في إخراج بعض القوانين، من قبيل قانون محاربة العنف الممارَس ضدّ النساء، بسبب تدخل باقي القطاعات الوزارية في الإنتاج التشريعي للوزارة، حيث سجلت أنّ «الطريقة التشاركية والتقاطعية مع القطاعات الأخرى تفسّر كون رصيد هذه الوزارة يكاد يكون صفرا»..
وأكدت الحقاوي أنّ القطاع الذي تشرف عليه هو من أصعب القطاعات، خاصة على المستوى التشريعي، حيث أعطت مثالا ب»الخطة الحكومية للمساواة»، التي أبدت فيها مختلف القطاعات، لأكثر من ست مرات، ملاحظاتها قبل أن تخرج إلى حيّز الوجود.
ومن جانبه، نبّه عادل تشيكيطو، النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية، إلى «بعض الجمعيات النسائية التي تساهم في رفع حدة الاحتقان بين الأزواج عوض العمل على حلّ المشاكل»، حيث سرد واقعة حدثت قبل بضعة أيام في نواحي الرباط، بعدما ضبط زوجٌ زوجته وهي تمتطي سيارة مع أحد الأشخاص، وعندما توجّهَا إلى مركز الدرك جاءت الزوجة مدعمة بفاعلتين جمعويتين فقامت إحداهما بصفع الزّوج وهي تقول له: «ويلا كان هاداكْ غيرْ صديقْها؟»..