حزب بنكيران يتهجم على برلمانيات اتحاديات بمباركة الوزيرة الحقاوي

عاد حزب بنكيران إلى ركوب لغة التهديد والوعيد، والعنف اللفظي ضد كل من لا يشاركه قناعاته، وهو ما حدث يوم الأربعاء الماضي بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور الوزيرة بسيمة الحقاوي، إذ بعد تدخل كل من البرلمانيات الاتحاديات حسناء أبو زيد، خديجة اليملاحي والسعدية باهي، وصفت إحدى برلمانيات العدالة والتنمية. مداخلة حسناء أبو زيد »ب»التخربيق»« بل وصفت مداخلات أعضاء الفريق الاشتراكي، »بأسفل سافلين«، وذلك ردا على مداخلة البرلمانية حسناء أبو زيد، التي أكدت أن أخطر عنف هو الاستيلاء على المشترك بين المغاربة وتعني به الدين الإسلامي الذي يتم توظيفه لأغراض سياسية. أمام هذا التهجم، أعلنت البرلمانيات الاتحاديات انسحابهن من هذا الاجتماع. مما حدا برئيس اللجنة إلى رفع الجلسة، في حين حاولت الوزيرة بسيمة الحقاوي الضغط على الرئيس واستكمال الجلسة، وهو ما لم يستجب له الرئيس.
ولقد طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتقديم اعتذار له من أجل العودة إلى طاولة هذا اللقاء، إلا أن أحد برلمانيي العدالة والتنمية المسمى مصطفى الإبراهيمي، تهجم أمام أعين الجميع على النائبة حسناء أبو زيد، بل »دفعها« وكاد أن يعتدي عليها لولا تدخل رئيس اللجنة.
وبعد اعتذار رئيس اللجنة، عاد الفريق الاشتراكي، الى مواصلة النقاش لكن النائب الإبراهيمي طالب باعتذار الفريق الاشتراكي. مما حدا برئيس اللجنة الى مخاطبته: ليس لأحد الحق في تعطيل أشغال هذه اللجنة. وبذلك يكون الحزب الأغلبي بعد إصراره على مصادرة حق النواب في التحدث. لجأ إلى إطلاق التوصيفات والنعوت، وإلى محاولة الهجوم المادي، وهو ما يشكل ردة واضحة يريد من خلالها حزب العدالة والتنمية، إسوة بباقي الأصوليين في العالم العربي، إحكام قبضته على كل مفاصل المؤسسات عن طريق الترهيب.
من جانبها أوضحت الحقاوي أن الانتاج التشريعي لوزارتها سلبي، وأرجعت ذلك الى غياب التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، كما انتقدت عمل الحكومات السابقة منذ حكومة التناوب على خلفية عدم الالتفات الى المرأة، وهو ما يعاكس الحقيقة التي دافعت عنها شخصيا في الدورة 97 للأمم لمتحدة، التي عرضت من خلالها تقريرا مفصلا حول الموضوع، والذي تم في عهد حكومة التناوب وما يليها، وهو ما فسر الخطاب المزدوج لحزب العدالة والتنمية. كما دافعت الوزيرة الحقاوي عن إقصاء النساء، وهو ما يفهم من كلامها حينما تحدثت عن أنه لا يمكن إقصاء الأطراف المفيدة، وأبانت في حديثها أنها ليست على علم بالتعديل الحكومي للقانون الخاص بالعنف واغتصاب النساء. وبذلك تكون ممثلة الحكومة تعاكس تطلعات ونضالات الحركة النسائية في هذا الباب.